أصوات نيوز/
صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس 21 ماي الجاري، على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يروم إرساء آليات جديدة لمعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بإدماج المستفيدين في سوق الشغل المهيكل.
ووفق معطيات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، فإن هذا المشروع يأتي في سياق مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية لفائدة المواطنات والمواطنين، خصوصاً الفئات الهشة.
ويستند النص الجديد إلى مقتضيات الفصل 31 من دستور المملكة، الذي ينص على تعبئة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لكافة الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين من الحق في الحماية الاجتماعية والدعم العمومي، كما يندرج ضمن مقتضيات المادة 18 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وتابع المصدر ذاته أن بداية التنزيل الفعلي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر أفرزت بعض الإشكالات التي قد تعيق الإدماج الاقتصادي لفئات من المستفيدين، إذ تبدي بعض الأسر تردداً في الولوج إلى سوق الشغل المهيكل، بسبب التخوف من فقدان أهلية الاستفادة من الدعم الاجتماعي مباشرة بعد التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، ينص مشروع القانون على تخويل منحة شهرية استثنائية لفائدة الأسر التي كانت تستفيد من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وفقدت حقها في الاستفادة بسبب التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين بنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن قيمة هذه المنحة ستعادل مبلغ الإعانة أو الإعانات المطابقة لوضعية الأسرة في نظام الدعم الاجتماعي المباشر، بهدف مواكبة انتقال الأسر نحو الاندماج في سوق الشغل المهيكل وضمان استقرارها الاجتماعي خلال هذه المرحلة.
كما ينص المشروع على تمكين الأسر المعنية، في حال فقدان رب الأسرة أو أحد الزوجين لمنصب الشغل المصرح به في نظام الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص، من استئناف الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر دون انتظار مدة 12 شهراً المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 58.23.
كما يروم هذا المشروع تشجيع المستفيدين على التصريح بالعمل والانخراط في سوق الشغل المهيكل، من خلال توفير دعم مرحلي يحد من التخوف المرتبط بفقدان الإعانات الاجتماعية بشكل فوري.
كما يروم ضمان انتقال تدريجي وآمن من وضعية الاستفادة من الدعم إلى وضعية الإدماج الاقتصادي بالنسبة للأسر القادرة على ذلك، إلى جانب ضمان استمرارية الحماية الاجتماعية خلال فترات الانتقال المهني والتخفيف من آثار فقدان الدخل.
ويستهدف المشروع كذلك تحقيق نوع من التكامل بين الحماية الاجتماعية وتشجيع الإدماج الاقتصادي، عبر تعزيز جاذبية العمل المهيكل وتحفيز الأسر المستفيدة على الولوج إليه.
وبحسب المعطيات المقدمة، فإن مدة وشروط الاستفادة من المنحة الاستثنائية سيتم تحديدها بنص تنظيمي، فيما ستتولى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تفعيل هذه التدابير والإشراف على تنزيلها.
كما ستعمل الوكالة، بعد مرور سنتين على دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ، على إجراء دراسة لتقييم مدى نجاعة التدابير الجديدة واقتراح الحلول الكفيلة بتحسين فعاليتها.