أصوات نيوز/
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 15 يناير الجاري، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع قانون يتعلق بإحداث المعهد المغربي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة، كما أقر رسميا عبر مرسومين يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا وعطلة مؤدى عنها تحت اسم “عيد الوحدة”.
وفي هذا الصدد، أوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس تداول وصادق في مستهل أشغاله على مشروع القانون رقم 22.25 المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة، والرامي إلى إرساء إطار قانوني متكامل يؤطر نظام الاعتماد بالمملكة.
وأبرز المصدر عينه أن هذا الإطار القانوني الجديد سيمكن المغرب من التوفر على منظومة كاملة لاعتماد هيئات تقييم المطابقة تنسجم مع المعايير والمتطلبات الدولية المعمول بها في هذا المجال، وذلك من خلال إحداث “المعهد المغربي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة“.
ومن المرتقب أن يساهم هذا المشروع في تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم المقاولات المغربية في اعتماد ثقافة الجودة داخل أنظمة تدبيرها، عبر تسهيل الولوج إلى خدمات الاعتماد بكلفة أقل، إلى جانب ضمان الاعتراف الدولي بتقارير الاختبارات والتحاليل وشهادات المطابقة الخاصة بالصادرات المغربية، بما يسهل ولوجها إلى الأسواق الخارجية.
إلى جانب ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بتنفيذ القرار الملكي السامي القاضي بإقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحت اسم “عيد الوحدة”، حيث يتعلق المرسوم الأول بتتميم لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، بينما يتعلق الثاني بتتميم لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات والمؤسسات العمومية.
وأوضح البلاغ أن اعتماد “عيد الوحدة” يأتي اعتباراً لما يحمله من رمزية وطنية عميقة مرتبطة بتكريس الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، واستحضاراً للتحولات التاريخية التي عرفها مسار القضية الوطنية، وتعزيزاً لروح التشبث بالمقدسات الوطنية والحقوق المشروعة للمغرب.
وتابع المجلس أشغاله بالمصادقة على تسعة مشاريع مراسيم قدمتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وتتعلق بتجديد التراخيص الممنوحة لعدد من الشركات من أجل توفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومن بينها شركات “اتصالات المغرب”، و”وانا كوربورايت”، و”التهيئة والتنمية الخضراء”، و”Thuraya Maghreb S.A”، و”Gulfsat Maghreb”.
وأكد البلاغ أن تجديد هذه التراخيص تم بعد موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وفقاً للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، مضيفاً أن مجلس الحكومة اطلع أيضاً على اتفاق الخدمات الجوية الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنين بمونتريال في 30 دجنبر 2025، وعلى مشروع القانون رقم 66.25 القاضي بالمصادقة على هذا الاتفاق.