أصوات نيوز/
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن الحكومة عززت حصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ضمن الصفقات العمومية، بعدما أصبح أصحاب المشاريع العمومية ملزمين بتخصيص 30 في المئة من الصفقات المبرمجة سنويا لفائدة هذه الفئات، إلى جانب المقاولات الناشئة المبتكرة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين، وذلك في إطار دعم النسيج الاقتصادي الوطني وتحفيز فرص الشغل.
وأوضحت الوزيرة، أن هذه النسبة شهدت تطورا تدريجيا، إذ كانت محددة في 20 في المئة بموجب مرسوم سنة 2013، قبل أن يتم رفعها إلى 30 في المئة منذ سنة 2019، وهو التوجه الذي تم تثبيته ضمن مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2023، سعيا إلى توسيع قاعدة المستفيدين وتسهيل ولوج المقاولات المغربية الصغيرة إلى الطلبيات العمومية.
وأضافت أن المرسوم الجديد تضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، من بينها إلزام أصحاب المشاريع بنشر برامج توقعية للصفقات المرتقبة لثلاث سنوات، مع تحديد الصفقات المخصصة لهذه الفئات، فضلا عن نشر حصيلة سنوية تتعلق بعدد الصفقات الممنوحة وقيمتها المالية عبر البوابة الخاصة بالصفقات العمومية.
كما شملت التدابير الجديدة اعتماد طلبات عروض مبسطة لتخفيف الوثائق المطلوبة من المقاولات الصغيرة، وإمكانية تقسيم الصفقات إلى حصص لتسهيل مشاركتها، فضلا عن تشجيع التعاقد من الباطن مع مقاولات مغربية، والسماح بتكوين تجمعات بين المقاولات الصغيرة لتقديم عروض مشتركة، إلى جانب رقمنة مساطر إيداع العروض بهدف رفع نسبة مشاركتها في الصفقات العمومية.