أصوات نيوز/
أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الأسواق المغربية تعرف وفرة في عرض الأضاحي مع أسعار متفاوتة تناسب مختلف الفئات، مصرحا: ”مشيت للأسواق وشفت الأثمنة أما جدل الغلاء فهو نقاش فيسبوكي فقط”.
وسجل البواري أن أسعار الأضاحي المتوفرة حاليا بالأسواق تتراوح ما بين 1000 و5000 درهم، مضيفا: “ هناك أضاحي بأسعار تبدأ من 1000 و1500 و2500 و3000 درهم، وأضاف مخاطباً البرلمانيين: “أنا مستعد نخرج معكم للأسواق المغربية ونشوفو الأثمنة”.
وتابع المتحدث ذاته أن “الوزارة تواصل بتنسيق مع مختلف المتدخلين تنفيذ برنامج متكامل يهدف لضمان تموين الأسواق الوطنية للأغنام والماعز في ظروف جيدة مع تتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة”.
وفي هذا السياق، سجل البواري أن مجموع القطاع الوطني من الأغنام والماعز بلغ، وفق إحصاء غشت 2025، 30.7 مليون رأس، منها 23.2 رأس من الأغنام و7.5 ملايين رأس من الماعز، مبرزاً أن الولادات الخريفية والربيعية والبرنامج الملكي لتحسين القطيع الوطني وتحسن الظروف المناخية تمكن القطيع الوطني من استعادة توازنه في ظرف قياسي.
وأبرز أن هذا البرنامج الاستثنائي أعطى دفعة قوية لدعم “الكسابة” ووسع مواكبتهم، مشيراً إلى أن الهدف من هذه العملية هو حماية القطيع الوطني والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمربي الماشية.
وبخصوص عيد الأضحى المقبل، أكد البواري أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة للذبح يقدر بحوالي 9 ملايين رأس، وهو رقم يفوق الطلب المتوقع الذي يتراوح بين 6 و7 ملايين رأس، ما سيمكن من تلبية حاجيات السوق بشكل مريح.
وطمأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الحالة الصحية للقطيع الوطني قائلاً إن المراقبة التي تقوم بها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية والمصالح البيطرية التابعة لها تؤكد أن الحالة الصحية للقطيع جيدة وخالية من الأمراض المعدية.
وفي ما يتعلق بنقط البيع، أوضح الوزير أن وزارة الفلاحة أحدثت 43 سوقا مؤقتا بالمناطق الحضرية، ليرتفع العدد الإجمالي لأسواق بيع المواشي عبر التراب الوطني إلى 573 سوقا.
وعن إشكاليات الوسطاء والمضاربين أو ما يعرف بـ”الشناقة”، أشار البواري إلى أن عملية تنظيم مسالك التوزيع يتم في إطار اختصاصات متداخلة، مستدركاً أنه على الرغم من ذلك فإن الوزارة تواكب وتنسق مع الشركاء المعنيين بمراقبة توزيع المواشي، مفيداً أن يتم إعادة النظر في سلاسل التوزيع والعمل على الحد من الوسطاء وبالتالي هوامش الربح غير المبررة ما يضمن توازنا أفضل بين الكساب والقدرة الشرائية للمواطنين.