أصوات نيوز/
أظهرت معطيات الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2025 استمرار الاقتصاد الوطني في تحقيق نمو معتدل، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4 في المائة، مقابل 5 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وذلك في سياق اتسم بتراجع نسبي في الضغوط التضخمية، رغم بقاء الطلب الداخلي محركا أساسيا للنشاط الاقتصادي.
ويعكس هذا الأداء تباطؤا في وتيرة النشاط الاقتصادي مقارنة بالسنة الماضية خاصة على مستوى الأنشطة غير الفلاحية التي سجلت نموا بنسبة 3,8 في المائة مقابل 5,7 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 وهو ما ساهم في الحد من انتقال الضغوط الكلفية إلى الأسعار النهائية وتعزيز مسار التحكم في التضخم.
بالتوازي مع ذلك، شهد القطاع الفلاحي تحسنا ملحوظا، محققا نموا بنسبة 4,7 في المائة، بعدما كان قد سجل تراجعا بـ5,1 في المائة خلال السنة الماضية، وهو ما أسهم في تعزيز العرض الغذائي والحد من التقلبات السعرية المرتبطة بالمواد الأساسية، رغم التراجع الحاد الذي واصلت تسجيله أنشطة الصيد البحري.
وعلى مستوى القطاعات الإنتاجية سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تباطؤا واضحا، منتقلة من 6,9 في المائة خلال الربع الثالث من 2024 إلى 3,8 في المائة خلال نفس الفترة من 2025، نتيجة تراجع أداء أنشطة البناء والأشغال العمومية، والصناعات الاستخراجية، والصناعة التحويلية، وهو ما خفف نسبيا من الضغوط المرتبطة بتكاليف الإنتاج.
في المقابل، واصلت أنشطة الكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات منحاها التصاعدي، محققة نموا بلغ 5,9 في المائة، ما ساهم في دعم النشاط الاقتصادي دون إحداث ضغط إضافي ملموس على المستوى العام للأسعار.
كما عرف القطاع الثالثي بدوره تباطؤا في معدل نمو قيمته المضافة، منتقلا من 5 في المائة إلى 4,2 في المائة متأثرا بتراجع وتيرة النمو في عدد من الأنشطة الخدمية، من بينها الفنادق والمطاعم، والنقل والتخزين، والتجارة، والأنشطة المالية والتأمينات، وهو ما عزز منحى الاعتدال في تطور المستوى العام للأسعار.
من جانبها، سجلت بعض الأنشطة تحسنا نسبيا، خاصة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي، إلى جانب الأنشطة العقارية التي عادت إلى تحقيق نمو إيجابي بعد فترة من الانكماش، مما ساهم في الحفاظ على توازن نسبي في تطور المستوى العام للأسعار.
وعلى مستوى القطاع الأولي، فقد سجل ارتفاعا في قيمته المضافة بالحجم بنسبة 2,6%، مقابل انخفاض بنسبة 4,2% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مدعوما بانتعاش النشاط الفلاحي، رغم استمرار التراجع في أنشطة الصيد البحري، وهو ما حدّ من الضغوط على أسعار المواد الغذائية.