أصوات نيوز/
أبانت النتائج الأولية للبحث الوطني الثالث حول الإعاقة برسم سنة 2026، ارتفاع معدل انتشار الإعاقة في المغرب إلى 8.7 في المائة من مجموع السكان، مقابل 6.8 في المائة المسجلة في البحث المنجز سنة 2014، بزيادة قدرها 1.9 نقطة مئوية.
وتعكس هذه المعطيات الجديدة، من جهة، تحسنا في أدوات رصد الإعاقة وقياسها، ومن جهة أخرى، إمكانية وجود تحولات فعلية في واقع الإعاقة داخل المجتمع المغربي.
وأعتمد هذا البحث مقاربات ومنهجيات إحصائية أكثر دقة مقارنة بالبحث السابق، ما أتاح تحديد حالات لم تكن تظهر بشكل واضح في الإحصاءات السابقة، سواء بسبب ضعف التصريح بها أو محدودية أدوات القياس المعتمدة آنذاك.
ولا تقتصر المؤشرات الجديدة على الأشخاص في وضعية إعاقة، إذ أظهرت النتائج أن حوالي 29 في المائة من الأسر المغربية تضم شخصا واحدا على الأقل في وضعية إعاقة، بما يعادل نحو أسرة واحدة من كل ثلاث أسر. وكانت هذه النسبة في حدود أسرة واحدة من كل أربع أسر سنة 2014.
وفي هذا السياق، أكد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي،على أهمية الفصل بين المؤشرين عند قراءة النتائج، إذ يقيس معدل انتشار الإعاقة نسبة الأشخاص في وضعية إعاقة من إجمالي السكان، بينما يعكس مؤشر الأسر المعنية حجم الأسر التي يوجد داخلها فرد واحد أو أكثر في وضعية إعاقة.
وأنجز البحث الوطني الثالث حول الإعاقة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية والمندوبية السامية للتخطيط وصندوق الأمم المتحدة للسكان.