الرباط-متابعة
أجرى وفد تقوده المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة سلسلة من المباحثات رفيعة المستوى مع عدد من المؤسسات الأمريكية والدولية، بهدف تعزيز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا-المغرب، وترسيخ تموقع المملكة في مجالات الطاقة والمعادن الاستراتيجية.
وشملت هذه اللقاءات مسؤولين من وزارة الطاقة الأمريكية، ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، إضافة إلى مجموعة البنك الدولي، وبرنامج “مهمة 300”، والمؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية، إلى جانب مراكز تفكير مرجعية من بينها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومركز “ستيمسون”، والمجلس الأطلسي – مركز الطاقة العالمي.
وخلال هذه المباحثات تم تسليط الضوء على الطابع الاستراتيجي لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يعد ثمرة رؤية مشتركة بين الملك محمد السادس والرئيس النيجيري ويصنف ضمن أبرز المشاريع الطاقية الهيكلية في القارة الإفريقية، لما يحمله من إمكانيات كبرى على مستوى الاندماج الاقتصادي والطاقي الإقليمي.
كما قدم المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن عرضا حول مستوى تقدم المشروع، الذي يشهد مراحل متقدمة من بينها الانتهاء من دراسات الجدوى والتصميم الهندسي الأولي، واعتماد بنود الاتفاقية الحكومية الدولية من طرف دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في أفق توقيعها من قبل رؤساء الدول المعنية.
وتشمل التحضيرات أيضا الأشغال الجارية المرتبطة بالهيكلة المؤسساتية للمشروع، إلى جانب التحضير لإحداث “شركة المشروع” التي ستتولى مهام الهيكلة المالية والتطوير العملياتي وتنسيق تنفيذ هذا الورش الاستراتيجي الكبير.
كما أبرزت المباحثات أوجه التكامل المتزايدة بين مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي وتطوير الموارد المعدنية الاستراتيجية، خاصة تلك المرتبطة بسلاسل القيمة الخاصة بالانتقال الطاقي، ما يعزز البعد الصناعي والاقتصادي للمشروع.
وقد عبرت مختلف المؤسسات ومراكز التفكير المشاركة عن اهتمام بالغ بهذا المشروع وبتموقع المغرب في قطاعات الطاقة والمعادن، معتبرة أنه يحمل أبعادا تحويلية مهمة في ظل التحولات الجيو-اقتصادية والجيو-استراتيجية العالمية.
ويرتقب أن يربط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي مستقبلا بين موارد الغاز في نيجيريا ودول غرب إفريقيا والمغرب، عبر ممر طاقي استراتيجي يمتد على طول الساحل الأطلسي، بما يعزز الأمن الطاقي، والاندماج الإقليمي، وتطوير البنية الصناعية، وتنويع مصادر الإمداد على المستويين الإفريقي والدولي.