أصوات نيوز/
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في معرض جوابه على سؤال برلماني حول “برامج التنمية الجهوية”، أن التعاقد بين الدولة والجهات أصبح يشكل اليوم رافعة استراتيجية لتفعيل الجهوية المتقدمة، وتعزيز العدالة المجالية، ورفع نجاعة الاستثمار العمومي، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى اعتماد حكامة ترابية فعالة ومندمجة.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للتنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين على المستويين الوطني والجهوي، باعتباره ركيزة أساسية لضمان تنفيذ المشاريع المنجزة ضمن عقود الدولة والجهات وفق مبادئ الحكامة الترابية المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
وكشف لفتيت أنه تم خلال السنة الجارية، التوصل بـ11 مشروع عقد بين الدولة والجهات برسم الفترة 2024–2027، بكلفة إجمالية بلغت حوالي 157 مليار درهم، موزعة على أزيد من 1000 مشروع تنموي، تساهم فيها الجهات بما مجموعه 46,4 مليار درهم، كما أشار إلى أن التجربة السابقة بين 2016 و2021 شهدت إبرام 7 عقود برامج بـ تكلفة إجمالية ناهزت 35 مليار درهم، همت إنجاز 468 مشروعًا في مجالات تنموية اقتصادية واجتماعية وبيئية مختلفة، مبرزا أن التقييم المنجز من طرف ولايات ومجالس الجهات المعنية، تحت إشراف الوزارة، أظهر نسب إنجاز جد متقدمة مع نهاية سنة 2024، بلغ متوسطها حوالي 90 في المائة.
ولضمان نجاعة تنفيذ هذه العقود، أفاد لفتيت أن وزارة الداخلية تعمل، عبر مصالحها المركزية، على تعزيز منظومة تتبع تنزيل المشاريع موضوع التعاقد، بما يسمح برصد تقدمها بشكل دوري ومعالجة الإكراهات المحتملة في حينها.
وفي سياق متصل، أكد لفتيت أنه، وعملا بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المهيكلة لإرساء تنسيق فعال ومندمج بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجهات، من أبرزها تفعيل أدوار اللجان الجهوية للتنسيق تحت رئاسة ولاة الجهات، بما يضمن الالتقائية بين السياسات والبرامج والمشاريع العمومية وبرامج التنمية الجهوية، في انسجام مع مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
كما لفت الوزير إلى اعتماد المقاربة التعاقدية كآلية مرجعية للتنسيق، عبر إعداد منهجية واضحة لإعداد العقود بين الدولة والجهات، ترتكز على تشخيص دقيق للأولويات الجهوية، وتحديد الالتزامات، وإحداث لجان مشتركة للتتبع والتقييم، مما يعزز الحكامة المشتركة ويربط المسؤولية بالمحاسبة.
وختم لفتيت بالتأكيد على أن التعاقد بين الدولة والجهات يمثل اليوم رافعة استراتيجية للتنمية الشاملة والمستدامة، تجعل من كل جهة قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام كامل مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد حكامة ترابية فعالة ومندمجة، تجعل من الجهة قاطرة للتنمية الشاملة والمستدامة.