أصوات نيوز/
دافع عزيز أخنوش، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال اللقاء التواصلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة وجدة، بقوة عن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب والقيادي في الحزب، على خلفية الجدل الذي أثير بشأن تسريبات من داخل المكتب السياسي.
وفي هذا السياق، أكد أخنوش أن ما صدر عن الطالبي العلمي يدخل ضمن نقاش سياسي داخلي مشروع، وأن النقاش داخل المؤسسات الحزبية يجب أن يظل حراً وديمقراطياً، مشدداً على ضرورة حماية «حرمة» هذه المؤسسات، لأن النقاش داخلها يهم أعضاءها والمعنيين به، ولا ينبغي أن يتحول إلى مادة للتداول خارجها.
وأوضح أن التسريبات الأخيرة لا تغير طبيعة النقاش الداخلي، معتبراً أن الطالبي العلمي «ما وضح إلا واحد الصورة اللي كيعيشوها جميع المغاربة»، ومشيداً بما وصفه بالعمل الذي قدمه رئيس مجلس النواب داخل البرلمان والحكومات والحزب.
وأكد أخنوش أن النقاش داخل الأحزاب السياسية يجب أن يبقى «حراً وديمقراطياً»، وأن من حق كل عضو أن يعبر عن رأيه ويدافع عن تصوره وأولوياته، غير أن القرار الذي يصدر عن المؤسسات الحزبية يصبح ملزماً للجميع.
وربط القيادي في «الأحرار» هذا النقاش بالمرحلة السياسية المقبلة، موضحاً أن الحزب مقبل على مرحلة جديدة تتطلب فتح نقاش داخلي حول الأشخاص القادرين على تحمل المسؤوليات، وكذا تقييم أداء بعض المسؤولين وإمكانية استبدالهم.
وقال إن من حق كل شخص أن يدافع عن نفسه وعن المنصب الذي يراه مناسباً له، كما يمكن أن يطرح داخل النقاش الحزبي أن أداء شخص معين في منصب ما لم يكن في المستوى المطلوب وأن من الأفضل إسناده إلى شخص آخر، معتبراً أن «هذا نقاش ديمقراطي ما عندو حتى إشكال».
وفي ما يتعلق بالمناصب الوزارية، أوضح أخنوش أن النقاش حول الأسماء لا يعني أن الحسم فيها قد تم، مشيراً إلى أن المسار يبدأ بخوض الانتخابات وتحقيق نتائج متقدمة، ثم الدخول في تحالفات سياسية وتحديد الأغلبية التي ستشكل الحكومة.
وأبرز أن المرحلة التالية تهم تعيين رئيس الحكومة، قبل أن تتقدم الأحزاب المشاركة في التحالف بمقترحاتها بشأن المناصب الحكومية والأسماء التي ترى أنها مناسبة لشغلها، إلى جانب تقديم المبررات المرتبطة بهذه الاختيارات.
وأكد أخنوش في ختام حديثه أن الحسم النهائي في تشكيل الحكومة وتعيين الوزراء يبقى لصاحب الجلالة، موضحاً أن النقاشات الحزبية حول المسؤوليات والأسماء تظل جزءاً من النقاش الداخلي، بينما يخضع القرار النهائي للمساطر الدستورية والمؤسساتية.