أصوات نيوز/
نفت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، خلال مداخلة لها أمام لجنة الدفاع بمجلس النواب الإسباني، يوم أمس الثلاثاء، تعرضها لأي ابتزاز أو ضغوط من جانب المغرب، مؤكدة أنها لم تشعر في أي وقت بأن الرباط مارست عليها ضغوطا من هذا النوع.
وفي سياق متصل، تطرقت روبليس إلى قضية اختراق هاتفها، موضحة أن جهازها كان من بين الهواتف التي تعرضت للاختراق، لكنها أكدت عدم معرفتها بالجهة التي تقف وراء العملية، بسبب عدم تمكن القضاء من تحديد المسؤول عنها حتى الآن.
وشددت الوزيرة الإسبانية على ضرورة ترك تحديد المسؤوليات للسلطة القضائية، باعتبارها الجهة المخولة بالكشف عن ملابسات عملية الاختراق وتحديد الجهات المسؤولة عنها، داعية إلى انتظار نتائج التحقيقات القضائية.
وسجلت روبليس إمكانية أن تتولى السلطات القضائية الإسبانية أو المغربية، عند الاقتضاء، تحديد المسؤوليات المرتبطة بالقضية.
في المقابل، امتنعت وزيرة الدفاع الإسبانية عن إصدار حكم بشأن ما قامت به السلطات المغربية خلال أحداث العبور الجماعي نحو مدينة سبتة، مؤكدة أن تقييم تصرفات «البلد المجاور» ليس من اختصاصها.
وأوضحت أن السلطات الإسبانية توصلت، يوم 29 يوليوز، إلى معلومات بشأن دعوات متداولة لتنظيم محاولة دخول جماعي إلى سبتة في اليوم الموالي، لكنها رفضت الخوض في تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الرباط خلال تلك الأحداث.
وجاءت تصريحات روبليس في سياق نقاش إسباني متواصل حول العلاقات مع المغرب، وقضايا الأمن والهجرة وحماية الحدود، إلى جانب تداعيات قضية اختراق عدد من الهواتف التي أثارت اهتماما واسعا داخل إسبانيا.