أصوات نيوز/
أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أثناء تقديم الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن وزارته ماضية في تحديث الفضاءات القضائية وتوفير بيئة عمل ملائمة تراعي الجودة والأصالة المعمارية المغربية، موضحا أن مجموع مشاريع البناء والتهيئة الجارية برسم السنة الجارية بلغ 84 مشروعا موزعة بين مبانٍ مدشّنة أو جاهزة وأخرى قيد الإنجاز أو الدراسة، وذلك بهدف تسهيل الولوج إلى العدالة وتحسين الخدمات العمومية القضائية.
وأضاف الوزير، أن الوزارة رصدت اعتمادات مالية تتجاوز 109 ملايين درهم لتأهيل البنية التحتية وتجديد التجهيزات داخل المحاكم، إلى جانب تخصيص أكثر من 71 مليون درهم لتجهيز المكاتب بالمعدات والعتاد الإداري، في حين خصص مبلغ 38 مليون درهم لتوفير وسائل النقل للمسؤولين القضائيين والدوائر الجهوية، وذلك بهدف ضمان استدامة التجهيزات وترشيد النفقات المستقبلية.
وفيما يتعلق بالشق الاجتماعي والحقوقي، أكد وهبي مواصلة الوزارة تعزيز آليات حماية النساء والأطفال من العنف، من خلال إنشاء وتجهيز 39 خلية للتكفل بالضحايا و23 “فضاء أزرق” للأطفال داخل محاكم الأسرة، مجهزة بوسائل استقبال واستماع تراعي الجانب النفسي والاجتماعي وتضمن خصوصية المعنيين، في إطار تطبيق القانون 103.13 لمحاربة العنف ضد النساء، وتجسيد التزام المغرب بمقاربة العدالة الإنسانية.
وأشار وهبي إلى عمل الوزارة من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة، عبر اتفاقيات تعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتوفير اللافتات والمطبوعات والوثائق الرسمية بهذه اللغة، إضافة إلى تجهيز المحاكم بدعامات مرئية ومسموعة لتيسير التواصل مع المرتفقين الناطقين بها.
وبخصوص تنفيذ القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، أحدثت الوزارة 62 مكتباً بالمحاكم للإشراف على تطبيق نظام القيد الإلكتروني للمحكوم عليهم في حالة سراح.
كما واصلت الوزارة تنفيذ مشاريعها الميدانية، حيث بلغ عدد المشاريع المنجزة أو الجاهزة للتدشين 19 مشروعاً بكلفة إجمالية تناهز 281 مليون درهم، من بينها المحكمة الابتدائية بتاوريرت وقسم قضاء الأسرة ببنسليمان، في خطوة تؤكد التزام الوزارة بتقريب القضاء من المواطنين وتحسين جودة المرفق العدلي.