أصوات نيوز/
كشفت وزارة العدل، في بلاغ رسمي لها، بأنها قدمت تصوراً أولياً يحدد المرتكزات الأساسية لإعادة هيكلة جهاز كتابة الضبط بالمحاكم، وذلك في إطار مقاربة إصلاحية ما تزال في طور التفاوض، مع التأكيد على إدماج ملاحظات ومقترحات النقابة الوطنية للعدل بهدف تحسين نجاعة هذا الورش.
ويأتي هذا التطور عقب اجتماع للحوار القطاعي احتضنه مقر الوزارة يوم الثلاثاء الماضي، والذي جمع بين ممثلي المكتب الوطني للنقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكاتب العام للوزارة وعدد من المسؤولين المركزيين، إضافة إلى المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل.
وعلى المستوى المالي، أوضحت الوزارة أنها باشرت صرف تعويضات الساعات الإضافية لفائدة الموظفين الذين تستوفي ملفاتهم الشروط المحددة، وفق الإطار التنظيمي المعمول به، مؤكدة التزامها باستكمال صرف المستحقات المتبقية فور استكمال تحيين المعطيات الإدارية المرتبطة بها.
وفيما يتعلق بالتعويض عن المردودية، أكدت المعطيات الرسمية تعميم الاستفادة على مجموع الموظفين، مبرزة أن التفاوت المسجل في القيم المالية يرتبط بعامل الضريبة على الدخل، مع الإشارة إلى انفتاح الوزارة على مراجعة هذا النظام بما يعزز العدالة والفعالية مستقبلا.
كما سجلت الوزارة تقدم عملية تسوية الوضعيات المالية للناجحين في مباريات الإدماج، حيث من المرتقب أن يتوصل المعنيون برسم سنة 2024 بأجورهم وفق السلم الجديد مع نهاية أبريل، على أن يتم صرف باقي المستحقات قبل متم شهر ماي. أما بالنسبة لفوج 2025، فقد تم ربط استكمال الإجراءات بتوفير الوثائق الجامعية المطلوبة.
في المقابل، طرح خلال الاجتماع ملف تدبير “الأوامر بمهمة” الخاصة بموظفي كتابة الضبط، حيث دعت النقابة إلى تبسيط الإجراءات المرتبطة بها وتوضيح الجوانب المتعلقة بالتوقيع والتعويضات، معلنة عزمها تقديم تصور مفصل في هذا الإطار ضمن مقترح مكتوب.