أصوات نيوز/
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الثلاثاء 4 نونبر الجاري، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن وزارته توصلت بـ62 طلبًا لاكتساب الجنسية المغربية منذ مطلع 2025 إلى غاية 19 شتنبر من نفس السنة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن القرارات اتُّخذت بشأن 13 طلبًا من مجموع هذه الملفات، مشيرًا إلى أن جميع طلبات وتصريحات اكتساب الجنسية تخضع لمعاينة دقيقة وفق المساطر القانونية المحددة بقانون الجنسية المغربية.
كما أكد أن البت في هذه الطلبات يعتمد أساسًا على نتائج الأبحاث الأمنية التي تُنجزها المديرية العامة للأمن الوطني، مشددا على أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة معالجة الملفات عبر التنسيق المستمر مع المصالح الأمنية، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، خاصة بالنسبة للتصريحات التي تعرف مدة معاينة قصيرة لا تتجاوز السنة، طبقا للفصل 27 من قانون الجنسية المغربية المتعلق بأجل البت في التصريح.”
وفي السياق ذاته، أشار الوزير أنه ” تم تقديم مشروع رقمنة شاملة لمساطر اكتساب الجنسية المغربية، والذي قطع أشواطًا كبيرة في سبيل تيسير الإجراءات. حيث أنجزت المرحلة الأولى من المشروع، والعمل مستمر لاستكمال رقمنة باقي المساطر عن طريق إحداث منصة لتقديم طلبات اكتساب الجنسية المغربية عبر الإنترنت”.