وزارة الصحة تُعلن تسوية أكثر من 12 ألف ملف ترقية و5381 توظيفاً جديداً في إطار إصلاح شامل للموارد البشرية
أصوات نيوز/
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تقدم ملموس في تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لموظفيها، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تثمين الموارد البشرية والاعتراف بالدور الحيوي لأطر القطاع في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أنها قامت إلى حدود 25 يونيو 2025 بتسوية وضعية 5381 موظفاً جديداً، أي بنسبة إنجاز تجاوزت 98% من أصل 5500 منصب مالي مخصص لسنة 2024. وغطّت هذه التسويات مختلف الفئات المهنية، منها: 2350 من الممرضين وتقنيي الصحة، و1450 من الإداريين والتقنيين، و1086 طبيباً مقيماً، و495 من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، إلى جانب 476 من الملحقين العلميين في إطار تنفيذ مقتضيات المرسوم 2.23.1195.
وفي ما يخص التعويضات عن التخصص لفائدة الأطباء المختصين، تم التأشير على 307 ملفات، فيما لا تزال 71 ملفاً قيد المعالجة من أصل 378 ملفاً تم التوصل بها.
وسجل البلاغ حصيلة مهمة في مجال الترقيات، حيث تم التأشير على 12.077 ملفاً، منها 11.320 ملفاً يهم الترقية في الرتبة، موزعة بين 6143 ملفاً للممرضين، و3267 للإداريين والتقنيين، و1910 للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان. أما الترقية في الدرجة فشملت 757 ملفاً، من بينها 583 للممرضين، و119 للإداريين، و55 للأطباء.
وفي سياق ذي صلة، أكدت الوزارة تقدمها في تسوية ملفات الممرضين وتقنيي الصحة من الدرجة الأولى – الشطر الثاني، في إطار المرسومين 2.17.535 و2.22.681، حيث جرى التأشير على 4660 ملفاً من أصل 5130، بنسبة إنجاز بلغت 91%، على أن تُصرف المستحقات المالية بنهاية يوليوز 2025.
وبالنسبة للممرضين الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لسنة 2023، وعددهم 1625، فقد تم التأشير على 957 ملفاً، فيما تبقى 11 ملفاً قيد المعالجة، و657 ملفاً ضمن تسوية الشطر الثاني.
أما ولوج الدرجة الاستثنائية عن طريق الاختيار، فقد بلغ مرحلة متقدمة، إذ يرتبط باحتساب الحصيص تبعاً للوضعيات السابقة، ومن المرتقب دعوة اللجان الإدارية المختصة للاجتماع أواخر يوليوز المقبل.
وفي سياق تحسين الخدمات الإدارية، كشفت الوزارة عن قرب الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بالمنصة الإلكترونية الجديدة sirh@، التي ستتيح للموظفين تتبع وضعياتهم الإدارية بشكل مباشر، وستنطلق أولاً على مستوى المؤسسات الصحية قبل تعميمها لاحقاً.
وأكدت وزارة الصحة في ختام بلاغها أنها تواصل التزامها الراسخ بمعالجة الملفات العالقة، والانفتاح على الشركاء الاجتماعيين، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين وتعزيز الاستقرار الوظيفي، في أفق تنزيل إصلاح شامل ينسجم مع أهداف النموذج التنموي الجديد