أصوات نيوز/
قررت وزارة الداخلية توقيف رئيس جماعة دبدو بإقليم تاوريرت، إلى جانب نائبيه الأول والثاني وعضو آخر بالمجلس الجماعي، عن مزاولة مهامهم، مع إحالة ملفهم على أنظار القضاء الإداري، وذلك على خلفية اختلالات رصدتها لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للوزارة.
وجاء هذا القرار عقب زيارة قامت بها لجنة التفتيش إلى جماعة دبدو، همّت إجراء افتحاص شامل للجوانب المالية والإدارية والتقنية، في ظل مؤشرات قوية على وجود اختلالات في التدبير، كانت وراء تفاقم التوتر وسط أعضاء المجلس الجماعي.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد عرفت الجماعة خلال الفترة الماضية صراعات حادة بين مكونات الأغلبية والمعارضة، خاصة بعد رفض رئيس الجماعة عقد دورة استثنائية، ما دفع المعارضة إلى اللجوء للقضاء، إلى جانب توجيه شكايات رسمية لكل من وزارة الداخلية وعامل إقليم تاوريرت.
وفي هذا الصدد، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، حكما ابتدائيا واستئنافيا يقضي بإلزام رئيس الجماعة بعقد الدورة الاستثنائية، ما شكل منعطفا حاسما في مسار الأزمة.
وفي تطور لاحق، أفادت مصادر موثوقة أن قرار التوقيف شمل رئيس الجماعة ونائبيه وعضوا بالمجلس، حيث جرى عرض ملفهم على أنظار المحكمة الإدارية بوجدة يوم 8 يناير الجاري، في انتظار ما ستقرره المؤسسة القضائية بشأن مستقبلهم التدبيري.