اصوات نيوز/
أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وفق المقتضيات المحددة في القرار المنشور بالجريدة الرسمية، والذي يضبط آجال وإجراءات القيد والتصحيح.
وحددت المادة الثانية من القرار، المنشور بالجريدة الرسمية، الفترة الزمنية المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة، حيث نصت على أن “تودع، ابتداء من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026، طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة”، وذلك من قبل “الأشخاص غير المقيدين فيها البالغين من العمر ثمانية عشر (18) سنة شمسية كاملة على الأقل في تاريخ إجراء الاقتراع”. كما يشمل نفس الأجل طلبات نقل القيد المقدمة من الناخبات والناخبين المعنيين.
ويؤطر قرار وزير الداخلية رقم 690.26 الصادر في 22 أبريل كذلك كيفية إيداع هذه الطلبات، إذ ينص على أنه “تقدم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد إما مباشرة لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض في كل جماعة أو مقاطعة، أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة”.
وفيما يتعلق بمرحلة دراسة الطلبات، تنص المادة الثالثة على أن اللجان المختصة تعقد اجتماعاتها من أجل البت فيها، حيث جاء في القرار أنه “تجتمع اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة، عند وجودها، في كل جماعة أو مقاطعة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 يونيو 2026 إلى غاية يوم 21 يونيو 2026”، وهو ما يشكل مرحلة حاسمة في معالجة طلبات التسجيل والتصحيح.
وبخصوص نشر نتائج هذه المداولات، تنص المادة الرابعة على أن الجداول التعديلية “تودع بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ابتداء من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026”، كما تتيح “لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الجدول المذكور خلال الأجل المشار إليه، إما خلال أوقات العمل الرسمية أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة”.
وفيما يتعلق بالحسم النهائي، فقد نصت المادة الخامسة على أن “تحصر اللجنة الإدارية في 10 يوليو 2026 اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بكل جماعة أو مقاطعة”، وذلك بعد استكمال جميع مراحل الدراسة والنشر والتصحيح.