أصوات نيوز/
أشرت وزارة الاقتصاد والمالية على صرف زيادة شهرية بقيمة 3000 درهم لفائدة القضاة المصنفين في الدرجات الثالثة والثانية والأولى، في خطوة تروم تحسين أوضاعهم المادية وتعزيز قدرتهم الشرائية، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب مهنية سبق أن تقدم بها “نادي قضاة المغرب”، والتي دعت إلى مراجعة نظام الأجور والارتقاء بالوضع المادي لأعضاء السلطة القضائية.
وأفادت مصادر من القطاع بأن هذا القرار يندرج ضمن توجه يروم تعزيز الاستقرار المهني داخل المحاكم، وتهيئة ظروف ملائمة لأداء المهام القضائية، في سياق يتسم بتغيرات اقتصادية وارتفاع كلفة المعيشة.