أصوات نيوز/
دخل نادي المحامين بالمغرب على خط القضية المرتبطة بالدولي المغربي أشرف حكيمي، داعيا إلى التعامل مع الملف وفق الضوابط القانونية واحترام المساطر القضائية المعمول بها.
وأفاد النادي، في بلاغ رسمي، أنه قرر تشكيل لجنة متابعة ويقظة فورية لمواكبة التطورات القضائية المتسارعة التي تشهدها هذه القضية، وتتبع تطوراتها القانونية والإعلامية خلال المرحلة المقبلة؛ مستنكراً “الحملة الإعلامية الممنهجة والموجهة” ضد اللاعب خارج ردهات المحاكم، ومطالباً بضرورة احترام المسار القضائي وضمان شروط المحاكمة العادلة.
واعتبر النادي، أن قرار الإحالة الصادر في حق الظهير الأيمن لأسود الأطلس يفتقر بشكل واضح إلى عناصر الإثبات القانونية الكافية ويثير الكثير من علامات الاستفهام والاستغراب؛ خاصة في ظل غياب أي مشتكية تقدمت بشكل رسمي، أو انعدام وجود شهادة مباشرة تدعم الوقائع المنسوبة إليه.
ولمّح الهيكل الحقوقي المغربي إلى أن معطيات الملف وبناءه الحالي يتضمنان مؤشرات قوية على احتمال وجود “شبهة ابتزاز” مالي واستغلال للشهرة، وهي الحقيقة التي توقع البيان أن تتضح معالمها وتنكشف خيوطها أمام القضاء خلال مرحلة المحاكمة؛ مشدداً على أن النجاح والنجومية لا يجب أن يتحولا بأي حال من الأحوال إلى ورقة للضغط أو الاستهداف المغرض وتوجيه إدانات مسبقة.
ونبه البيان إلى أن قرار الإحالة لا يعني بأي شكل من الأشكال صك إدانة للاعب، مؤكداً أن أشرف حكيمي لا يزال يتمتع بـ”قرينة البراءة” الكاملة وبجميع الضمانات القانونية المكفولة له بقوة القانون.
وسجل النادي أن اللاعب يعيش، منذ أكثر من سنتين، تحت وطأة ضغط إعلامي ونفسي متواصل، يتصاعد بشكل لافت بالتزامن مع مشاركاته في الاستحقاقات الكبرى رفقة المنتخب الوطني، وهو ما يستوجب، بحسب البلاغ، التعامل معه بحزم لضمان حقوق الدفاع وحماية سلامة المسار القضائي من التأثيرات الخارجية.
وتأتي هذه التطورات عقب رفض محكمة الاستئناف بمدينة فرساي الفرنسية، الطعن الذي تقدم به دفاع اللاعب المغربي ضد قرار إحالته على المحاكمة الجنائية.
وسجلت غرفة التحقيق بالمحكمة الفرنسية، في منطوق قرارها، بأن التحريات والأبحاث الأولية المنجزة قادتها إلى اعتبار وجود “أدلة كافية” تستوجب مثول حكيمي أمام المحكمة الجنائية الإقليمية في “أوت دو سين” للحسم في صك الاتهام المعروض أمامها.