من المحاماة والعمل البرلماني إلى الحكومة.. من هي قلوب فيطح وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني

أصوات نيوز/
تولت قلوب فيطح منصب الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ضمن الحكومة الجديدة التي تترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، مستندة إلى مسار مهني وسياسي يجمع بين ممارسة المحاماة والعمل البرلماني والحزبي والانخراط في قضايا المجتمع المدني.
مسار مهني حافل في مجال المحاماة:
تنحدر قلوب فيطح من مدينة أصيلة، وهي محامية بهيئة طنجة، راكمت سنوات من الممارسة المهنية في مجال القانون، ما أتاح لها اكتساب خبرة في النصوص التشريعية والمساطر القضائية، إلى جانب الترافع في القضايا المرتبطة بالحقوق والحريات.
تجربة سياسية وبرلمانية:
على المستوى السياسي، انخرطت فيطح في حزب الأصالة والمعاصرة، وتدرجت في هياكله المحلية والوطنية، كما شغلت منصب رئيسة منظمة نساء الحزب، وهو ما عزز حضورها في العمل الحزبي وقضايا المشاركة السياسية للنساء.
وولجت الوزيرة الجديدة مجلس النواب بصفتها نائبة برلمانية، وبرز نشاطها في المجال التشريعي، لاسيما من خلال عضويتها في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، حيث شاركت في مناقشة القضايا المرتبطة بالتشريع والعدالة وحقوق الإنسان.
وارتبط اسمها أيضا بعدد من القضايا المحلية والمبادرات الجمعوية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ما أتاح لها الاحتكاك بواقع الجمعيات وانتظارات الفاعلين في المجتمع المدني.
رهانات العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني:
ويضع تعيين قلوب فيطح على رأس القطاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أمامها مجموعة من الملفات، في مقدمتها تعزيز التنسيق بين الحكومة والمؤسسة التشريعية، وتيسير التفاعل مع المبادرات البرلمانية، ومواكبة مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين، فضلاً عن متابعة تجاوب أعضاء الحكومة مع جلسات المساءلة البرلمانية.
كما يشمل مجال مسؤوليتها دعم أدوار المجتمع المدني وتطوير آليات الديمقراطية التشاركية، من خلال تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والجمعيات، وتيسير مشاركة المواطنين في تقديم العرائض والملتمسات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وتجمع تجربة قلوب فيطح بين التكوين القانوني والممارسة البرلمانية والعمل الحزبي، وهي مجالات ترتبط بطبيعة المهام الموكولة إليها في المرحلة المقبلة، خصوصا ما يتعلق بتقوية قنوات التواصل بين الحكومة والبرلمان، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في النقاش العمومي وصناعة السياسات.
