أصوات نيوز/
كشف مكتب الصرف أن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، الذي يعكس الوضعية المالية للاقتصاد المغربي إزاء بقية العالم، أفرز رصيدا مدينا بقيمة 776 مليار درهم عند متم شهر يونيو الماضي، مقابل ناقص 765,9 مليار درهم عند متم مارس 2026.
وأبرز المكتب، أن هذه الوضعية ناتجة عن تسجيل ارتفاع في الالتزامات المالية بقيمة 49,4 مليار درهم، فاق الارتفاع المسجل في الأصول المالية، والبالغ 39,3 مليار درهم.
ويُعزى ارتفاع الالتزامات المالية، جزئياً، إلى الزيادات المسجلة سواء على مستوى جاري استثمارات المحفظة، بواقع 39,5 مليار درهم، أو الاستثمارات المباشرة، بقيمة 14,5 مليار درهم، وهو ما خفف من حدته تراجع جاري مكون “الاستثمارات الأخرى بقيمة 4,6 مليار درهم.
أما نمو جاري الأصول المالية، فهو مدفوع بالأساس بارتفاع الأصول الاحتياطية بقيمة 39,5 مليار درهم.