أصوات نيوز/
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم أمس الثلاثاء 27 يناير الجاري، أن الاستثمار في البنية التحتية يشكل خيارًا استراتيجيًا حاسمًا، مشددًا على أن تقليص التكاليف الجمركية واللوجستية يُعد رافعة أساسية لمواكبة التحولات الاقتصادية التي يشهدها المغرب.
وأوضح مزور، في كلمة له خلال سلسلة “Les Nuits de la Finance” التي تنظمها مجلة Finances News Hebdo، أن توجه المملكة نحو الاستثمار المكثف في البنيات التحتية، رغم ما أثاره من نقاشات، سواء تعلق الأمر بالموانئ أو الطرق السيارة أو القطار فائق السرعة، لم يكن خيارًا ترفيًا، بل ضرورة ملحّة لإنتاج الثروة وتحفيز النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن تمويل القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها التعليم والصحة، يظل مرتبطا بقدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمار وخلق القيمة المضافة.
وفيما يخص البنى التحتية، شدد المسؤول الحكومي على أن المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية ساهمت في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين تموقع المغرب داخل سلاسل المبادلات الدولية.
ولفت ذات المسؤول الحكومي، إلى أن هذه الاختيارات مكنت من توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار الصناعي، وفتحت آفاقا جديدة أمام المقاولات الوطنية والأجنبية، بما ينسجم مع الرؤية الرامية إلى بناء اقتصاد منتج وقادر على إحداث فرص الشغل.