مداخيل الجمارك المغربية تحقق رقماً قياسياً بلغ حوالي 145 مليار درهم
بلغت المداخيل الجمركية الإضافية المحصلة من مختلف أنواع المراقبة ما يناهز 6.24 مليار درهم، بزيادة قدرها 36% مقارنة بالسنة ما قبل الماضية.
أصوات نيوز /
لبنى أزروال
بلغت المداخيل الجمركية رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث ناهزت 144.8 مليار درهم (حوالي 145 مليار درهم) برسم السنة الماضية، محققة بذلك ارتفاعًا بنسبة 9.2% مقارنة بعام 2023.
وتمكنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من تقليص مدة الاستخلاص الجمركي عند الاستيراد بحوالي ساعة و26 دقيقة، مما أتاح لـ64% من التصريحات الجمركية الحصول على رفع اليد في أقل من 4 ساعات.
وأشار التقرير السنوي لإدارة الجمارك إلى أن الأداء التشغيلي للمصالح الجمركية حقق تقدمًا ملحوظًا، على الرغم من الإرتفاع في حجم المبادلات، والذي تجلى في تزايد عدد التصريحات بنسبة 7.1%، متجاوزًا لأول مرة سقف المليونين.
وقد بلغت المداخيل الجمركية الإضافية المحصلة من مختلف أنواع المراقبة ما يناهز 6.24 مليار درهم، بزيادة قدرها 36% مقارنة بالسنة ما قبل الماضية.
وسجلت إدارة الجمارك 43,976 قضية تنازعية، بزيادة بلغت 4%، وقد أتاح إستخدام الوسائل التكنولوجية في استهداف المبادلات التجارية عبر تحليل البيانات الضخمة وتقاطع الاتجاهات الحديثة لتيارات الغش تحصيل حوالي 34 مليون درهم من الرسوم والمكوس (رسوم وضريبة غير مباشرة تُفرض على السلع المستوردة أو المصدرة) المتملص منها برسم السنة الماضية، مقابل 24 مليون درهم في السنة السابقة، منها 20 مليون درهم تم تحصيلها، و14 مليونًا استوفيت على شكل غرامات تصالحية.
وسخرت إدارة الجمارك أدوات تحليل إقتصادية متطورة لتعزيز مكافحة الممارسات الاحتيالية، حيث اعتمدت على مقاربة تكنولوجية لليقظة والرصد استهدفت مكافحة ممارسات تخفيض قيمة الفواتير أساسًا، واستندت إلى قواعد بيانات متطورة ومحينة بانتظام.
كما سمحت رقمنة مراقبة المسافرين بتسجيل 13,017 قضية مثبتة، مع أداء 137.77 مليون درهم من الرسوم والمكوس و82.7 مليون درهم من الغرامات.
وسمح استغلال البيانات بتحصيل مداخيل إضافية من الرسوم والمكوس بقيمة 5.39 مليار درهم، إثر مراجعة القيمة في 2024، مقارنة مع 4.07 مليارات درهم سنة 2023، موازاة مع أداء الفاعلين ما قيمته 206 ملايين درهم برسم المكوس على الأتاوات خلال السنة الماضية، مقارنة مع 243 مليون درهم برسم سنة سابقة، ناهيك عن 1540 إشعارا بالغش تمت معالجته بفضل الوظائف المعلوماتية التي وفرها نظام “بدر”، مقابل 1173 إشعارا برسم الفترة المشار إليها
وعززت إدارة الجمارك جهودها لمراقبة حركة العملات ووسعت إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال، مما أدى إلى حجز 167 مليون درهم من العملات خلال السنة الماضية، مقابل 105 ملايين درهم خلال سنة سابقة.
واستفادت مصالح المراقبة الجمركية من تشديد إجراءات المراقبة على مستوى نقط العبور، وتحسين آليات استهداف ذوي المخاطر المحتملة، فضلاً عن تعزيز التعاون والتبادل للمعطيات مع المصالح الاستخبارية.
وتم تسجيل 15,572 تصريحًا بالعملة لدى مختلف المكاتب الحدودية برسم 2024، مقابل 12,515 تصريحًا خلال سنة سابقة، بقيمة إجمالية فاقت 2.5 مليارات درهم.