أصوات نيوز/
أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بكلميم أحكامها في قضية ما يُعرف بـ”أحداث كلميم” المرتبطة بمجموعة جيل Z، حيث تمت متابعة 17 شخصًا بتهم تتعلق بالعنف، التخريب، والتحريض على التجمّعات غير القانونية. تراوحت العقوبات بين 3 و15 سنة سجناً نافذاً، إضافة إلى حكم بسنتين حبسا نافذاً وسنة واحدة موقوفة التنفيذ، مع غرامات مالية، ليصل مجموع العقوبات إلى 117 سنة حبسا نافذاً في حق جميع المتابعين.
تتضمن التهم المشاركة في عصيان جماعي مسلّح، إهانة موظفين عموميين، التخريب، إضرام النار، حيازة أسلحة، السرقة، وعرقلة حركة السير. وتؤكد النيابة العامة أن المحاكمات تمت وفق القانون، مع تمكين جميع المتهمين من الدفاع عن أنفسهم.
تثير القضية جدلاً واسعًا على المستوى الوطني، حيث تمت متابعة أكثر من 2,400 شخص خلال احتجاجات “جيل Z”، منهم 1,473 في حالة اعتقال. وتقول بعض الجهات الحقوقية إن بعض الأحكام تبدو قاسية، خاصة في الحالات المتعلقة بالنشاط الرقمي للشباب دون تورط مباشر في العنف.
يبقى ملف “جيل Z” من أبرز القضايا التي تجمع بين القانون وحقوق الإنسان والنشاط الرقمي للشباب في المغرب، ويعكس تحديات مواجهة الاحتجاجات الشبابية ضمن الإطار القانوني.