أصوات نيوز/
صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء 11 فبراير الجاري، على مشروع القانون رقم 57.25 بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون يهدف إلى تجويد إسهام البحث العلمي في مواكبة التحولات المجتمعية والتكنولوجية، من خلال تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وملاءمته مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى المتعارف عليها.
ويشمل المشروع تطوير آليات اشتغال المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وتدقيق مهامه وتنويعها لتعزيز دور البحث العلمي في تحفيز الابتكار واستثمار نتائجه بشكل فعّال.
ووفق المصدر ذاته، صادق مجلس الحكومة بعد التصفية، على مشروع قانون رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، والذي يروم حصر المبالغ النهائية للموارد المحصلة والنفقات المنفذة خلال السنة المالية، وتمكين البرلمان من تقييم حصيلة تنفيذ الميزانية مقارنة بالتقديرات المرخص بها، في إطار مواصلة تقليص آجال إعداد قوانين التصفية وتثبيت المكتسبات المحققة خلال السنوات الأخيرة.
وعلى صعيد آخر، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.45 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.99.647 المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والماء، حيث يروم المشروع إلى ملاءمة التسمية القانونية للمرفق المسير بصفة مستقلة، عبر تغيير اسم مصلحة التكوين المستمر إلى “مركز الاستقبال والندوات” ضمن وزارة التجهيز والماء، تماشياً مع التنظيم الجديد لاختصاصات المصالح التابعة للوزارة.
كما اطلع مجلس الحكومة خلال اجتماعه، على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية ومركز الدعم والتنسيق وإنشاء الشبكة الإقليمية الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني، المتعلق بالاستجابة للحوادث السيبرانية في المغرب، الموقع بمراكش في 14 أبريل 2025، إضافة إلى مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق.
هذا واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، شملت قطاعات التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والنقل واللوجيستيك، والاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.