مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة تصادق على قروض السكن والدعم الاجتماعي ابتداء من 2027

أصوات نيوز/
صادق مجلس التوجيه والمراقبة لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، خلال اجتماعه الثاني المنعقد اليوم الخميس 24 شتنبر 2026، بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على مجموعة من التدابير الرامية إلى توسيع الخدمات الاجتماعية المقدمة للمنخرطين وتحسين شروط الاستفادة منها.
وأبرز بلاغ للمؤسسة أن الاجتماع خصص لتدارس تقارير اللجان الموضوعاتية التي جرى إحداثها خلال الاجتماع الأول، ويتعلق الأمر بلجنة الخدمات الصحية، ولجنة السلف والمنح والدعم المالي، ولجنة دعم السكن، قبل المصادقة على عدد من المقترحات المرتبطة بمجالات تدخل المؤسسة.
وبخصوص الخدمات الصحية، صادق المجلس على عقود التأمين الصحي التكميلي والمساعدة الطبية والنقل الصحي التي أبرمتها المؤسسة، كما وافق على شروط منح القروض المخصصة لدعم الحصول على السكن، إلى جانب القروض الاجتماعية والاستهلاكية لفائدة المنخرطين، وفق صيغ وشروط ميسرة.
وتضمنت القرارات المصادق عليها أيضاً تحديد شروط الاستفادة من مجموعة من أشكال الدعم المادي، من بينها منح الحج والدراسات العليا والتقاعد والتعزية، فضلاً عن المساعدة الطبية ودعم المنخرطين الذين لديهم أبناء أو مكفولون في وضعية إعاقة. كما أذن المجلس لإدارة المؤسسة باقتناء عقارات، وصادق على جدول جديد لواجبات الانخراط السنوية، في إطار مساعيه إلى تعزيز مواردها المالية وتنويع خدماتها وتطويرها.
وسجل المصدر عينه أن العمل بهذه القرارات سينطلق ابتداء من فاتح يناير 2027، على أن تنشر تفاصيلها وشروط الاستفادة منها عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم الموقع الإلكتروني للمؤسسة المرتقب إطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة، ليشكل فضاء للتواصل مع المنخرطين والمستفيدين.
وشدد المجلس، في ختام اجتماعه، مواصلة مواكبة تنفيذ الخدمات الاجتماعية وتقييمها وتطويرها، بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وأسرهم، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق الاستفادة منها، وتعزيز حكامة المؤسسة واستدامة مواردها المالية.