أصوات نيوز/
كشفت أحدث الإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب، مواصلة القروض البنكية الموجهة لتمويل التجهيز بالمغرب منحاها التصاعدي، بعدما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 32.4% عند متم شتنبر 2026، ليبلغ حجمها الإجمالي 356.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 87.2 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
كما ارتفعت هذه القروض على أساس الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بنحو 49.8 مليار درهم، أي بنسبة 16.2%، ما يعكس تنامي الطلب على التمويلات البنكية الموجهة للاستثمار والتجهيز.
ويأتي هذا التطور في سياق تسارع وتيرة القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي، التي بلغ رصيدها 1.084,3 مليار درهم، مسجلة نموا سنويا بنسبة 11.2%، مقابل 10.4% عند متم غشت الماضي.
وتعزى هذه الدينامية، بالأساس، إلى ارتفاع التمويلات الموجهة للقطاع الخاص بنسبة 9.2%، مقابل 7.9% خلال الشهر السابق. كما سجلت القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة زيادة بنسبة 13.8%، في حين ارتفعت التمويلات الموجهة للقطاع العام بنسبة 26.3%.
وعلى مستوى توزيع القروض حسب الغرض الاقتصادي، بلغت قروض الخزينة 275.8 مليار درهم، بارتفاع سنوي قدره 12.4%، فيما وصلت القروض العقارية إلى 332.6 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 4.5%.
في المقابل، بلغ حجم القروض البنكية المتعثرة 105.5 مليارات درهم عند متم شتنبر 2026، بزيادة سنوية بلغت 2.3%، وهو ما يسلط الضوء على استمرار التحديات المرتبطة بجودة الأصول الائتمانية داخل القطاع البنكي.
شاهد أيضا