أخيرا، صادق البرلمان يوم الأربعاء على مشروع القانون المثير للجدل لمحاربة العنف ضد المرأة. وقد تمت الصادقة على هذا القانون، الذي طال انتظاره، في قراءة ثانية من قبل مجلس النواب.
وعلى الرغم من أهميته، فإن هذا القانون لا يحظى بإجماع الجمعيات النسائية، التي تدعي أنه غير كاف للتصدي لهذه الظاهرة.
وقالت زهرة الوردي، الرئيسة السابقة لاتحاد العمل النسائي، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات، إن "الأمر لا يتعلق، في الواقع، بقانون، وإنما بتعديلات لمواد بالقانون الجنائي".