أصوات نيوز/
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في جواب كتابي على سؤال للبرلمانية سكينة لحموش عن الفريق الحركي، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقه المغرب في 2 دجنبر 2023، أحرز نتائج ملموسة في دعم الأسر ذات الدخل المحدود.
وأوضح المسؤول الحكومي أن منحة الولادة استفادت منها أزيد من 84 ألف أسرة إلى حدود فبراير 2026، بغلاف مالي إجمالي بلغ 119 مليون درهم، مشيراً إلى أن عدد الأسر المستفيدة خلال شهر فبراير وحده بلغ 3 آلاف و875 أسرة، بكلفة قاربت 6 ملايين درهم.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، أبرز لقجع أن المعطيات المسجلة إلى غاية أكتوبر 2025 تكشف تفاوتاً نسبياً بين جهات المملكة، حيث تصدرت جهة فاس – مكناس بنسبة 20%، تليها جهة مراكش – آسفي بـ16%، ثم جهة الدار البيضاء – سطات بـ13%، وجهة الرباط – سلا – القنيطرة بـ12%، فيما سجلت جهة طنجة – تطوان – الحسيمة 11%. أما جهة بني ملال – خنيفرة فبلغت حصتها 8%، مقابل 6% لكل من درعة – تافيلالت وسوس – ماسة، و5% بجهة الشرق. وسُجلت نسب أقل في الجهات الجنوبية، حيث بلغت 1% بجهة كلميم – واد نون، و0,5% بجهة العيون – الساقية الحمراء، و0,1% بجهة الداخلة – وادي الذهب.
ويأتي هذا البرنامج، وفق ذات المسؤول الحكومي، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية التي دعت إلى تجميع برامج الدعم والحماية الاجتماعية، بهدف الحد من التداخل بينها وتحسين قدرتها على استهداف الأسر التي تستحق الدعم الفعلي.
وأوضح الوزير أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يستهدف 60% من الساكنة غير المشمولة بأنظمة التعويضات العائلية الجاري بها العمل، ويقدم إعانات متعددة حسب الحالة، تشمل منحة شهرية للأسر التي لها أولاد يقل سنهم عن 21 سنة، مع متابعة تعليمية للأطفال، ودعماً تكميلياً في حالة اليتم أو الإعاقة، إضافة إلى منحة الولادة عن الولادتين الأولى والثانية ومنحة الدخول المدرسي ضمن المبادرة الملكية “مليون محفظة”، حيث يختلف مبلغها حسب المستوى الدراسي للطفل.
كما يشمل البرنامج إعانات جزافية للأسر التي ليس لها أولاد أو تجاوز عمر أبنائها 21 سنة، بهدف دعم قدرتها الشرائية، خاصة تلك التي تضم أشخاصاً مسنين، إلى جانب إعانات خاصة للأطفال اليتامى والمهملين المقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مؤكداً أن القانون 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر ومراسيمه التطبيقية، خاصة المرسومين رقم 2.23.1067 و2.23.1068، يضمن شروط استفادة شفافة وعادلة لجميع الأسر المستهدفة.
وفي ختام جوابه، أكد لقجع أن الإطار القانوني المنظم لهذا الورش، وعلى رأسه القانون 58.23 ومراسيمه التطبيقية، يضمن شروط استفادة قائمة على الشفافية والإنصاف، في سياق إصلاحات واسعة تهدف إلى توسيع الحماية الاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة.