أصوات نيوز/
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن عملية تصفية مكتب التسويق والتصدير، الذي تم حله سنة 2021، شملت إعادة انتشار جميع موارده البشرية داخل مؤسسات عمومية، مع الحفاظ على مختلف الحقوق والمكتسبات المهنية والاجتماعية للموظفين.
وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة أن لجنة التصفية المحدثة بموجب القانون المنظم للعملية تولت منذ انطلاق أشغالها تنفيذ وتتبع مختلف الإجراءات المرتبطة بإغلاق المكتب، وفي مقدمتها نقل المستخدمين إلى مؤسسات عمومية محددة بمرسوم حكومي.
وفي الجانب المالي، أشارت الوزيرة إلى تحويل مختلف مساهمات المكتب إلى الدولة، بما في ذلك حصته في شركة السكر، مع مواصلة تسوية الالتزامات المالية واسترجاع المستحقات العالقة.
وأسفرت هذه الإجراءات عن استعادة ما يقارب 45.5 مليون درهم من صندوق المقاصة، بينما لا تزال بعض الملفات المرتبطة بمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قيد المعالجة.
وأكدت نادية فتاح أن عملية التصفية تسير وفق المساطر القانونية المعتمدة، في إطار استكمال مختلف الإجراءات الرامية إلى إنهاء هذا الملف بشكل نهائي.
شاهد أيضا