أصوات نيوز/
أفادت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في معرض جوابها عن سؤال شفهي حول “وضعية أملاك الدولة” بمجلس المستشارين، بأن الرصيد العقاري للدولة تجاوز 13,7 مليون هكتار إلى حدود 11 يونيو الجاري، بزيادة 1,7 مليون هكتار مقارنة مع نهاية سنة 2025.
وأوضحت فتاح أن هذا الرصيد يشكل رافعة للاستثمار والتنمية وخلق فرص الشغل، وأداة أساسية لمواكبة الأوراش الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتابعت أنه تم تحقيق هذا الإنجاز بفضل عملية التحفيظ الواسعة التي باشرتها مديرية أملاك الدولة من خلال إيداع مطالب لتحفيظ العقارات غير المحفظة والتي همت ما يفوق 6,5 مليون هكتار، أي بنسبة 381 في المائة كزيادة مقارنة مع سنة 2024، وتأسيس الرسوم العقارية التي تجاوزت 590 ألف هكتار.
وفي هذا الصدد، سجلت الوزيرة أن نسبة العقارات غير المحفظة أصبحت شبه منعدمة، إذ لا تتجاوز 0,03 في المائة، مبرزة أن الأهمية لا تكمن فقط في حجم الرصيد العقاري، وإنما أيضا في كيفية تعبئته لخدمة الاستثمار والمشاريع العمومية.
كما اشارت إلى أنه تم خلال سنة 2025 تعبئة ما يقارب 32 ألف هكتار لإنجاز 308 مشاريع استثمارية بقيمة تناهز 71 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 16 ألف منصب شغل.
وأضافت أن أكثر من نصف هذه المشاريع توجد بالأقاليم الجنوبية للمملكة، في سياق الدينامية التي تعرفها هذه الأقاليم، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والمشاريع الكبرى، من بينها ميناء الداخلة.
كما أشارت إلى تعبئة حوالي 812 هكتارا لفائدة المرافق العمومية والمشاريع الاجتماعية، التي تشمل المدارس والمستشفيات والمرافق الاجتماعية.
وبخصوص الاحتلال غير القانوني لعقارات الدولة، أكدت فتاح أن الحكومة تعتمد مقاربة متوازنة تجمع بين البعد الاجتماعي وحماية المصلحة العامة، موضحة أن نحو 16 ألفا و87 هكتارا تمت معالجة وضعيتها عبر التسوية الودية، فيما يتم اللجوء إلى القضاء في الحالات التي يتعذر فيها التوصل إلى حلول توافقية.