أصوات نيوز/
توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4,4 في المائة خلال سنة 2025، مقابل 3,8 في المائة المسجلة في عام 2024، وذلك بحسب التقرير الأحدث الذي صدر يوم أمس الثلاثاء، حول آفاق الاقتصاد العالمي، بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم في المغرب سيبلغ 1,2 في المائة خلال العام الجاري، بعد أن كان في حدود 0,9 في المائة السنة الماضية، بينما يُرتقب أن يعرف معدل البطالة تراجعاً طفيفاً من 13,3 في المائة إلى 13,1 في المائة خلال السنة الحالية، قبل أن ينخفض إلى 12,7 في المائة سنة 2026.
كما يُتوقع أن يستقر رصيد الحساب الجاري عند ناقص 2,3 في المائة في عام 2025، ليتراجع قليلاً إلى ناقص 2,6 في المائة سنة 2026، بعدما سجل ناقص 1,2 في المائة خلال السنة الماضية.
وأوضح الصندوق في تقريره أن أداء الاقتصاد المغربي يأتي في سياق عالمي يشهد مرحلة تكيّف مع بيئة اقتصادية جديدة، أعيد تشكيلها بفعل السياسات التجارية والمالية المعتمدة مؤخراً، مضيفاً أن “بعض الارتفاعات القصوى في التعريفات الجمركية قد تتراجع بفضل الاتفاقات والتعديلات اللاحقة“.
لكن وبالرغم من تحسن آفاق الاقتصاد المغربي مقارنة بتقرير أبريل الماضي، إلا أن الصندوق اعتبر البيئة الاقتصادية العالمية ما تزال متقلبة، مع انحسار العوامل المؤقتة التي ساهمت في دعم النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الجاري، مثل تسارع وتيرة التجارة الدولية.
وعلى الصعيد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو العالمي من 3,3 في المائة في عام 2024 إلى 3,2 في المائة في 2025، ثم إلى 3,1 في المائة سنة 2026، حيث سيبلغ معدل النمو نحو 1,5 في المائة في الاقتصادات المتقدمة، مقابل أكثر من 4 في المائة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.