أصوات نيوز/
كشفت مصادر مطلعة أن مصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الرباط رصدت مؤشرات قوية على تلاعب في فواتير صادرة عن سبع شركات صينية، مرتبطة بتعاملات مع مستوردين مغاربة، وذلك بعد تسجيل تفاوت ملحوظ بين القيم المصرح بها والقيم الحقيقية لسلع مستوردة.
وتهم هذه السلع، بالأساس، مدخلات صناعة النسيج والألبسة، إضافة إلى تجهيزات كهرومنزلية وآليات وقطع غيار. وأفادت المعطيات بأن إدارة الجمارك وسعت تحرياتها عبر تفعيل خلايا مراقبة القيمة في عدة مدن، من بينها الدار البيضاء وطنجة ومراكش، للتحقق من صحة الفواتير المقدمة خلال السنة الماضية وبداية السنة الجارية.
وبالاعتماد على قواعد بيانات وشراكات دولية، قارنت الجمارك الأسعار المصرح بها مع مثيلاتها في أسواق أخرى، لتكشف النتائج الأولية أن نفس السلع بيعت لمستوردين في دول مثل مصر والإمارات العربية المتحدة بأسعار أعلى، ما عزز الشكوك حول وجود تزوير بهدف التهرب من أداء الرسوم الجمركية.
وأوضحت المصادر أن بعض المستوردين المغاربة لجؤوا إلى التصريح بقيم أقل لتقليص الرسوم والحفاظ على هوامش الربح في السوق المحلية، في حين تبين أيضاً احتمال تواطؤ بعض المصدرين الصينيين عبر خفض القيم المعلنة لدعم تنافسية منتجاتهم.
وقدّرت قيمة الفواتير المشكوك فيها بنحو 930 مليون درهم، حيث تعتزم الجمارك مراجعتها بشكل دقيق، مع إمكانية إدراج الشركات المتورطة في “قائمة سوداء”، واتخاذ إجراءات قانونية تشمل الغرامات أو الحجز أو البيع بالمزاد العلني.
كما اعتمدت الإدارة على أدوات تحليل متطورة ودراسات قطاعية لرصد هذه الممارسات، إلى جانب التحليل الآلي لتقلبات السوق، في إطار تعزيز اليقظة الجمركية ومكافحة الغش التجاري.
وفي سياق التحقيق، واجهت مصالح الجمارك صعوبات في تحديد المقرات الاجتماعية لبعض الشركات المستوردة، ما يعقد مساطر التبليغ والتسوية القانونية، ويطرح تساؤلات حول شفافية بعض الفاعلين في قطاع الاستيراد.