زنيبر يبرز بجنيف النموذج المغربي للتعايش الديني

أصوات نيوز/

استعرض السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية في جنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس 5 مارس الجاري، النموذج المغربي التاريخي والفريد في التعايش الديني، مؤكدا على الانخراط الراسخ للمملكة في تعزيز حوار الأديان ومكافحة التمييز على الصعيد الدولي.

وجاء ذلك خلال مداخلته، في فعالية رفيعة المستوى نُظمت على هامش الدورة الـ61 لـمجلس حقوق الإنسان، حيث شدد على أن المغرب ظل على الدوام مدافعاً عن قيم التسامح والحوار بين الثقافات والأديان، منخرطاً في دعم الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ عالم يسوده التنوع والاحترام المتبادل.

وأكد المتحدث، خلال هذا اللقاء الذي خُصص لمكافحة التمييز الديني، أن “المغرب هو أرض التنوع والتسامح”، حيث يعيش المسلمون واليهود والمسيحيون “بسلام منذ قرون”، وهو ما جعل المملكة تتبنى نموذجا فريدا للتعايش في حياتها السياسية والاجتماعية والثقافية.

ولفت زنيبر إلى أن هذا النهج يجسده على أعلى مستوى محمد السادس، بصفته أميراً للمؤمنين وحامياً لجميع المؤمنين بمختلف دياناتهم، كما استحضر الموقف التاريخي للراحل محمد الخامس الذي رفض بشكل قاطع أي إجراءات تمييزية ضد اليهود المغاربة خلال فترة الحماية، مؤكداً حينها عدم وجود فرق بين المغاربة مهما كانت ديانتهم.

كما سلّط زنيبر الضوء على المبادرات المغربية الرائدة لتعزيز الحوار بين الأديان، وعلى رأسها “إعلان مراكش” لحقوق الأقليات الدينية، و”نداء القدس” التاريخي الذي أطلقه الملك محمد السادس والبابا فرانسيس عام 2019، لترسيخ قيم الأخوة والتسامح.

وعلى المستوى متعدد الأطراف، أبرز السفير الدور النشط للمغرب داخل الأمم المتحدة في مكافحة خطابات الكراهية والتعصب، مذكراً باحتضان المملكة مبادرات دولية مثل خطة عمل الرباط وخطة عمل فاس لمواجهة التحريض على العنف.

وشدد السفير على أن “الحوار بين الأديان هو الأداة الأكثر فعالية لحل التوترات”، داعيا مجلس حقوق الإنسان إلى استكمال آلياته بإنشاء أداة جديدة لجمع البيانات الدولية المتعلقة بالتمييز وخطابات الكراهية، بهدف تبني مقاربة عملية لمكافحة هذه الظواهر.

واختتم زنيبر كلمته بدعوة المشاركين إلى فعالية موازية ينظمها المغرب يوم 12 مارس الجاري تحت عنوان “حماية حقوق الإنسان من خلال مكافحة خطابات الكراهية”، بهدف “ترجمة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة”.

ومن الجدير بالذكر، أن هذا الحدث نظم من قبل الاتحاد الأوروبي، بمناسبة الذكرى الأربعين لولاية مقرر الأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد، الذي أنشئ عام 1986 من قبل لجنة حقوق الإنسان لتعزيز وحماية هذا الحق الأساسي المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.