أصوات نيوز/
في خطوة اعتبرها العديد من مستعملي الدراجات النارية بالمغرب خبرا سارا، أصدر رئيس الحكومة قرارا يقضي بتعليق حملة مراقبة الدراجات التي أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الأخيرة.
وكانت الحملة التي شملت عددا من المدن المغربية قد ركزت على التحقق من وثائق الدراجات، لوحاتها، وتجهيزاتها، وهو ما خلف استياء في صفوف أصحاب “الموطورات”، خاصة وأن أغلبهم يستعملها كوسيلة أساسية للتنقل والعمل اليومي.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذا القرار يأتي استجابة للشكاوى المتزايدة من المواطنين، حيث ارتفعت الأصوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بوقف الحملة التي اعتبرها البعض “مفاجئة ومشددة”.
وبتعليق هذه الإجراءات، يعود مستعملو الدراجات النارية إلى التنقل بشكل عادي دون خوف من التوقيفات المتكررة، في انتظار أن يتم إيجاد صيغة تنظيمية أكثر مرونة تراعي الجانب القانوني والبعد الاجتماعي لمئات الآلاف من المواطنين الذين يعتمدون على الدراجة كوسيلة عيش.
هذا القرار خلف ارتياحا كبيرا لدى أصحاب الدراجات، الذين عبّروا عن سعادتهم عبر تدوينات وتعليقات فيسبوكية، معتبرين أن “الحكومة استمعت لصوت الشارع”.