أصوات نيوز /
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يوم الأربعاء، عن توقيف مؤقت لتسليم أمر الشروع في تنفيذ صفقة متعلقة بإنجاز “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، وذلك في أعقاب ما تم تداوله من قبل بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية بشأن وجود شبهات تضارب مصالح تتعلق بالجهة نائلة الصفقة (طلب العروض رقم 07/2025).
وأوضحت الهيئة في بلاغ رسمي، أن رئيسها قرر تعليق تنفيذ الصفقة موقتا مع إحالة ملفها الكامل على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبت فيه، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
كما تقرر، وفق المصدر ذاته فتح تحقيق معمق حول المزاعم المثارة بالاستناد إلى المعايير الدولية والمقتضيات الدستورية ذات الصلة بتضارب المصالح وذلك ضمانا لاحترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة في تدبير الصفقات العمومية
وأكدت الهيئة أنها ستطلع الرأي العام على القرار النهائي الذي سيتخذه مجلسها في ضوء ما ستتوصل إليه اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وما ستسفر عنه نتائج البحث والتحريات الجارية.
ويأتي هذا الإجراء بحسب البلاغ في إطار حرص الهيئة على صون مصداقية عملها وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام والسياسات العمومية.