تقرير: مشاركة النساء في سوق الشغل بالمغرب لا تتجاوز 19% وتكلف الاقتصاد الوطني 25 مليار درهم سنوياً
أصوات نيوز/
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي لسنة 2024، الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، أن معدل النشاط الاقتصادي للنساء في المغرب لا يتجاوز 19.1 في المائة، مقابل 68.6 في المائة لدى الرجال، في مؤشر يعكس استمرار الفجوة بين الجنسين في سوق الشغل.
وأوضح التقرير أن معدل البطالة لدى النساء يبلغ 19.4 في المائة، ويرتفع إلى 33.5 في المائة في صفوف حاملات الشهادات العليا، ما يبرز الصعوبات التي تواجهها النساء في الولوج إلى فرص العمل، رغم ارتفاع مستويات التعليم.
كما أشار التقرير إلى استمرار الفوارق في الأجور، حيث يبلغ متوسط الفارق في القطاع الخاص حوالي 23%، وقد يتجاوز 40% لدى بعض الفئات المهنية، كما أن أكثر من نصف النساء الأجيرات يتقاضين أجرا أقل من الحد الأدنى القانوني للأجور، في حين تعمل نحو ربع النساء النشيطات بدون أجر، غالبا في أنشطة عائلية أو غير مهيكلة.
ورغم تحسن مستوى التعليم لدى النساء، لا سيما في التخصصات العلمية، حيث يشكلن 56% من الطلبة في المسالك العلمية بالجامعة و42.2% في مدارس المهندسين، فإن حضورهن يتراجع تدريجيا في المناصب العليا ومراكز القرار.
وتشير التقديرات إلى أن رفع معدل مشاركة النساء في الساكنة النشيطة بـ9 نقاط مئوية يمكن أن يساهم في زيادة الناتج الداخلي الإجمالي بنحو 3% في أفق سنة 2035، ما يعكس الأثر الاقتصادي الكبير لتعزيز إدماج النساء في سوق الشغل.
وفي السياق متصل، تفيد تقديرات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بأن محدودية إدماج النساء في سوق العمل تكلف الاقتصاد الوطني نحو 25.3 مليار درهم سنوياً، ما يبرز حجم الخسارة الاقتصادية المرتبطة بضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي