من بين أحد أبرز استنتاجات تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يشير إلى تسجيل انحرافات بين الاقتصاد المهيكل وغير المهيكل. والنتيجة أن العديد من العمال بقطاعات مثل الحراسة والصيانة والنقل، إلى جانب قطاعات أخرى، يجدون أنفسهم دون ضمان اجتماعي، أو أي حقوق أخرى.
ومن هنا، تبرز الحاجة، وفقا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى وضع أجندة وطنية للعمل الكريم، ونموذج جديد للنهوض بالمناولة من خلال وكالات مختصة.