الوكيل العام بطنجة يوضح ملابسات أحداث مدرسة القدس ويكشف نتائج الأبحاث

أصوات نيوز/
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مساء اليوم الخميس، عن توقيف مشتبه فيهما جديدين على خلفية واقعة اختلاس أوراق التصويت بأحد مكاتب التصويت بطنجة، وإحالتهما على النيابة العامة، وذلك على ضوء نتائج الأبحاث الجارية في القضية.
وأبرز بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أنه وتباعاً للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت، والذي أسفر عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم، فقد تم إيقاف مشتبه فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة في هذا الصدد
وسجل المصدر ذاته بأن الأبحاث الأولية كشفت أن المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسباً بإحدى الشركات، شارك في وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناءً على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني، الذي كان يتواجد بشقة داخل إحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين، كانا بحوزتهما حقيبتان تحتويان على أوراق التصويت.
وقد مكّن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق -والتي تم محوها بشكل متعمد- من إثبات تواجد المشتبه فيه الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقَلَيْن احتياطياً على ذمة القضية نفسها بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعاً، حيث كان برفقتهم المشتبه فيه الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها.
كما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة أن الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين تم ضبطهما لاحقاً بمكتبي التصويت، فيما كشفت الأبحاث أن المشتبه فيه الثاني كان حاضراً خلال عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها.
وكشفت نتائج الخبرة التقنية المجراة على هاتف المشتبه فيه الثاني عن وجود عدة اتصالات هاتفية قام بها المعني بالأمر قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهما المعتقلَيْن احتياطياً على ذمة القضية نفسها.
وشدد البلاغ على أنه بناءً على نتائج هذه الأبحاث، وحرصاً من النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة، تقرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر وهما في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
