أصوات نيوز/
كشفت الوكالة القضائية للمملكة، في تقرير حول نشاطها السنوي برسم سنة 2024 ،عن معطيات دقيقة بخصوص تدخلاتها في ملفات الرقابة الإدارية على الهيئات المنتخبة، سواء من حيث عدد القضايا التي باشرتها أو من حيث مؤشرات الأحكام القضائية الصادرة بشأنها.
وأوضح التقرير أن عدد ملفات عزل رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية بلغ 75 قضية، جرى تحريكها في إطار المادة 64 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك بسبب ثبوت خروقات قانونية للأنظمة الجاري بها العمل في حق المعنيين.
كما تم تسجيل 8 قضايا تهم ملفات عزل رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية في إطار المادة 65 من القانون نفسه، والمتعلقة بربط مصالح نفعية مع الجماعات الترابية.
وسجلت الوكالة، وفق المصدر ذاته، 9 قضايا تهم الرقابة الإدارية طبقا للمادة 70 من القانون رقم 113.14، والخاصة بالمطالبة باستقالة رئيس الجماعة من طرف ثلاثة أرباع أعضاء المجلس الجماعي، فضلا عن 15 قضية مرتبطة بالطعن بالاستئناف في النفاذ المعجل المشمول به أحكام العزل.
وبحسب التقرير ذاته، فقد عالجت الوكالة القضائية للمملكة 8 ملفات تتعلق بالطعن في القرارات السلبية الصادرة عن الولاة والعمال، بسبب إحجامهم عن تطبيق مسطرة العزل في حق أعضاء الجماعات الترابية، كما شملت تدخلاتها 5 قضايا مرتبطة بالطعن في قرارات السلطة الإدارية المتعلقة بحل المجالس الجماعية وقرارات معاينة الاستقالة، وذلك في إطار المادة 142 من القانون رقم 113.14.
وأوضح المصدر عينه أن تدخلات الوكالة تمت بتنسيق مع الجهات المكلفة بالمراقبة الإدارية، حيث تولت الدفاع عن المشروعية والإدارة، سواء بصفتها طرفا مدعيا أو مدعى عليه، من خلال إعداد وتقديم المقالات الافتتاحية والمذكرات الدفاعية نيابة عن السلطات المخولة لها قانونا.
وعلى مستوى المؤشرات الإحصائية للأحكام القضائية الصادرة في ملفات الرقابة الإدارية، أفاد التقرير بأن الوكالة القضائية للمملكة تمكنت من كسب حوالي 96 في المائة من هذه الملفات، واستصدار أحكام قضائية لفائدة الإدارة في مختلف مراحل التقاضي.
وعلى مستوى النتائج القضائية، أفاد التقرير بأن الوكالة القضائية للمملكة تمكنت من كسب حوالي 96 في المائة من ملفات الرقابة الإدارية في مختلف مراحل التقاضي. كما أشار إلى أن عدد الأحكام الصادرة ضد الإدارة في المرحلة الابتدائية لم يتجاوز خمس قضايا، نجحت الوكالة في كسب أربع منها خلال مرحلة الاستئناف، بعدما قضت محاكم الدرجة الثانية بإلغاء الأحكام الابتدائية والحكم بعزل الرؤساء أو الأعضاء المعنيين.
وبناء على هذه المعطيات، أكد التقرير أن نسبة الملفات التي انتهت بصدور أحكام قضائية لفائدة الإدارة ارتفعت إلى 99.16 في المائة، ما يعكس، وفق التقرير، نجاعة تدخلات الوكالة القضائية للمملكة في تدبير ملفات الرقابة الإدارية على الهيئات المنتخبة خلال سنة 2024