أصوات نيوز/
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في أحدث مذكرة إخبارية لها، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة خلال شهر يناير 2026 مقارنة مع شهر دجنبر 2025.
وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع يعزى بالأساس إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,8 في المائة، مقابل تراجع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0,1 في المائة.
وهمّت الزيادات المسجلة ما بين دجنبر 2025 ويناير 2026، على مستوى المواد الغذائية، بالخصوص، أثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 4,10 في المائة، و”الخضر” بـ 2,7 في المائة، و”الفواكه” بـ 0,7 في المائة، و”اللحوم” بـ 0,4 في المائة، ثم “القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,2 في المائة.
في المقابل، تراجعت أسعار “الزيوت والدهنيات” بـ 1,3 في المائة، و“الحليب والجبن والبيض” بـ 0,3 في المائة. أما المواد غير الغذائية، فقد تأثرت أساسا بانخفاض أسعار “المحروقات” بنسبة 5,9 في المائة.
على الصعيد الترابي، سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال بـ 1,5 في المائة، وفي سطات والحسيمة بـ 0,7 في المائة، وفي كلميم وآسفي بـ 0,6 في المائة، وفي مراكش بـ 0,5 في المائة، وفي أكادير بـ 0,4 في المائة، ثم في الدار البيضاء وتطوان ومكناس بـ 0,3 في المائة.
فيما عرفت بعض المدن انخفاضا في الأسعار، لاسيما الداخلة بـ 0,3 في المائة، وطنجة بـ 0,2 في المائة، وفاس بـ 0,1 في المائة.
وعلى أساس سنوي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بنسبة 0,8 في المائة خلال يناير 2026 مقارنة مع يناير 2025، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية بـ 2,1 في المائة، وارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بـ 0,4 في المائة.
وتراوحت نسب التغير في المواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 2,9 في المائة بالنسبة لـ “النقل”، وارتفاع بلغ 2,8 في المائة بالنسبة لـ “مواد وخدمات أخرى“.
أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، فقد عرف استقرارا على أساس شهري، وانخفاضا بنسبة 1,2 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس تباطؤ الضغوط التضخمية مقارنة مع السنة الماضية.