أصوات نيوز/
عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية، برئاسة عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، مجلسه الإداري لمناقشة النتائج المرتقبة لسنة 2025 والمصادقة على ميزانية 2026.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير الدينامية الاستثنائية التي يشهدها القطاع السككي بفضل التوجيهات الملكية السامية والرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، موضحا أن الرهان اليوم يتمثل في ترسيخ منظومة نقل مستدامة ومنخفضة الانبعاثات، بما يعزز التنافسية الاقتصادية ويساهم في تحقيق تنمية مجالية متوازنة.
كما أبرز الوزير الأهمية الاستراتيجية للبرنامج الاستثماري الكبير الذي انطلق يوم 24 أبريل 2025 بكلفة تقارب 96 مليار درهم، والذي يمثل منعطفاً حاسماً في تطوير الشبكة السككية الوطنية.
من جهته، قدم محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية عرضا شاملا حول حصيلة السنة الجارية، مذكرا بأن 2025 تميزت بإطلاق أضخم برنامج استثماري في تاريخ المكتب في أفق 2030، والذي يشمل توسيع شبكة القطار فائق السرعة نحو مراكش، واقتناء قطارات جديدة، وتشييد محطات سككية حديثة، إلى جانب تحديث البنى التحتية الحالية، مبرزا أن المكتب يواصل تسجيل تطور مهم في مختلف أنشطة النقل، سواء تعلق الأمر بنقل المسافرين أو البضائع والفوسفاط.
وأظهرت المعطيات المقدمة خلال الاجتماع أن عدد المسافرين المتوقع في 2025 سيصل إلى 56 مليوناً، منهم 5.6 ملايين عبر قطارات البراق، فيما تتوقع المؤسسة إيرادات بنحو 2.9 مليار درهم.
كما يتوقع أن يسجل نشاط نقل الفوسفاط إيرادات تناهز 1,2 مليار درهم مقابل نقل 13,9 مليون طن، في حين يواصل نشاط نقل البضائع منحاه التصاعدي بحجم يتجاوز 9 ملايين طن وبعائدات تبلغ 710 ملايين درهم.
وبناء على هذه المؤشرات، ينتظر أن يتجاوز رقم معاملات المكتب الإجمالي برسم 2025 سقف 5 مليارات درهم، الأمر الذي يعكس استقرار الأداء الاقتصادي للمؤسسة واستمرار الدينامية المسجلة خلال السنوات الأخيرة.
وفي ما يتعلق بميزانية سنة 2026، أوضح المكتب أنها أُعدت انسجاما مع التوجهات الملكية الهادفة إلى تسريع وتيرة الاستثمار وتعزيز مساهمة القطاع السككي في النمو الاقتصادي الوطني.
وتشير التوقعات إلى مواصلة نمو نقل المسافرين إلى 58.5 مليون مسافر، مع الحفاظ على دينامية نقل البضائع والفوسفاط بحجم إجمالي يصل إلى 24 مليون طن، منها 9,5 ملايين طن من البضائع و14,5 مليون طن من الفوسفاط، وهو ما يعكس نموا إجماليا في حدود 4 في المائة، إلى جانب استثمارات تصل إلى 23 مليار درهم، بزيادة 7% في رقم المعاملات مقارنة بـ2025، وهوما يؤكد دخول المكتب مرحلة تنفيذ مكثف لبرنامجه التنموي الجديد.
كما أعلن المكتب عن اعتماد استراتيجية جديدة في مجال الحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية، تهدف إلى تعزيز الأداء المستدام وتسريع الأثر الإيجابي لمختلف المشاريع على المجتمع والاقتصاد.
وفي ختام أشغال المجلس الإداري، عبر الأعضاء عن إشادتهم بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها متعاونات ومتعاونو المكتب الوطني للسكك الحديدية، والدور المحوري الذي يضطلعون به في مواكبة التحول العميق الذي يشهده القطاع، قبل أن يرفعوا برقية ولاء وإخلاص للملك محمد السادس.