أصوات نيوز/
جرى اليوم الجمعة 28 غشت الجاري بالرباط، توقيع اتفاقية للتسليم بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، من طرف كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، وبسام سمير التلهوني، وزير العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون القضائي والعدلي بين البلدين والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، وفق بلاغ مشترك، تتويجا للمباحثات التي أجراها الجانبان، والتي تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
وشدد البلاغ ذاته، على أن اتفاقية التسليم تكتسي أهمية خاصة، باعتبارها تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم، وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف، بما يعزز التعاون في مجال مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون.
وبهذه المناسبة، أكد عبد اللطيف وهبي، أن توقيع اتفاقية التسليم يشكل محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ويعكس الإرادة المشتركة للبلدين في تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية التي تؤطر تعاونهما القضائي.
وأضاف المسؤول المغربي أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تساهم في تعزيز التنسيق بين السلطات المختصة في البلدين، وتيسير التعاون القضائي في القضايا التي تستدعي تعاونا وثيقا، بما يخدم نجاعة العدالة ويعزز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية والعدلية في البلدين.
من جانبه، سجل بسام سمير شحادة التلهوني، أهمية توقيع الاتفاقية في توطيد التعاون القضائي والعدلي بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، مشيدا بمستوى العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين، ومبرزا أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويجسد توقيع هذه الاتفاقية حرص المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مواصلة تطوير تعاونهما القضائي والعدلي، وتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية التي تؤطر علاقاتهما في هذا المجال، بما ينسجم مع عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ويعكس إرادتهما المشتركة في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أوسع وأكثر فعالية.