أصوات نيوز/
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يوم أمس الاثنين 10 نونبر الجاري، قرار يقضي بإلزام رئيس جماعة بنسليمان بإرجاع مبلغ يقدر بحوالي 270 مليون سنتيم إلى الخزينة العامة، والذي سبق تقديمه إلى جمعيات المجتمع المدني.
وقضت ذات المحكمة في حكم قطعي بصرف النظر عن الصعوبة الواقعية المثارة من لدن المدعين، مع الأمر تبعا لذلك بمواصلة إجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي موضوع الملف التنفيذي عدد 2003/76012025، مع إبقاء الصائر على المدعين.
ورفضت المحكمة الدفوع التي تقدم بها رئيس الجماعة السالف الذكر، والتي اعتبر فيها استرجاع المبالغ من الجمعيات المستفيدة أمراً صعب التنفيذ، مؤكدة أن ذلك لا يعفي من احترام مقتضيات الأحكام القضائية.
ويأتي هذا القرار بعد شكاية تقدم بها أحد أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لبنسليمان، طالب فيها بإلغاء محضر الدورة الاستثنائية للمجلس والمنعقدة يومي 28 و29 نونبر 2024، والتي تم خلالها التصويت على منح الجمعيات.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن عامل إقليم بنسليمان كان قد رفض التأشير على منح الجمعيات التي تمت المصادقة عليها في ماي الماضي من لدن المجلس الجماعي.
وسبق للمحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط أن أصدرت حكما في هذا الملف؛ غير أن محمد اجديرة، رئيس الجماعة ببنسليمان، لم يقم بتنفيذ الحكم.