بعد قرابة أربعة أشهر من العطالة، يرتقب أن يتوصل أعضاء مجلس النواب، المنتخبون في السابع من أكتوبر من السنة الماضية، بتعويضاتهم الشهرية؛ وذلك بعد انتخاب رئيس المجلس وهياكله.
ومن القرارات التي سيدشن بها المكتب الجديد أشغاله صرف تعويضات النواب التي تصل إلى قرابة أربعة أشهر، على أن يتم التوصل بها خلال الأسبوع الجاري، وتقارب 14 مليون سنتيم لكل نائب من البرلمانيين البالغ عددهم 395.
ويرتقب أن يؤشر المكتب الجديد، برئاسة الاتحادي الحبيب المالكي، على منح النواب تعويضاتهم في اجتماع اليوم الاثنين الذي سيبدأ خلاله المجلس في مناقشة القضايا المطروحة على طاولته. وهو الاجتماع الثاني له، بعد الاجتماع السابق الذي خصص لبرمجة القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي في لجنة الخارجية وبعدها الجلسة العامة.
وكان عدم انتخاب الرئيس وأعضاء مكتب مجلس النواب قد تسبب في عدم صرف إدارة الغرفة الأولى للبرلمان المغربي تعويضات نواب الأمة المنتخبين، نتيجة لـ"البلوكاج" الذي عرفته مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية، قبل أن يأتي قرار عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي الذي عجل بهيكلة المجلس.
وتجاهل مجلس النواب في نظامه الداخلي تحديد الجهة التي يمكنها التكفل بالنواب في حالة عدم وجود رئيس للمجلس، في وقت وضع فيه هذه المهمة بين يدي الكاتب العام للمجلس بالنسبة للموظفين وضمان سير أشغال المجلس.
وينص النظام الداخلي للمجلس على أنه "خلال المدة الفاصلة بين الفترتين التشريعيتين وإلى حين انتخاب رئيس المجلس، يتولى الكاتب العام للمجلس تدبير الأمور المالية والإدارية الجارية"، خاصا بالذكر تلك "المتعلقة بصرف أجور وتعويضات الموظفين والنفقات الضرورية لسير المجلس".
جدير بالذكر أن النواب السابقين، الذين تم تجديد انتخابهم خلال السابع من أكتوبر الماضي، توصلوا بتعويضات الأيام الأخيرة من الانتداب السابق، خلال شهر أكتوبر، في حين لم يتوصل النواب الجدد بأي تعويض بسبب عدم انتخاب هياكل المجلس التي ستكون مكلفة بصرفها.
وسادت داخل أوساط النواب تساؤلات عن أسباب عدم صرف التعويضات التي تصل إلى 36 ألف درهم شهريا، مسجلين أن الأعضاء الذين كانوا يشتغلون في مناصب إدارية داخل الإدارة العمومية تم توقيف أجورهم منذ التحاقهم بالمؤسسة التشريعية.
[color=#993333]
أصوات نيوز//هسبريس[/color]
Asawtnews.ma