أصوات نيوز/
أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس، عبر هيئتها الجنحية التلبسية، الستار على ملف صانعة المحتوى المعروفة بلقب “مي نعيمة”، بإصدار حكم يقضي بسنتين حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية محددة في 20 ألف درهم، بعد ثبوت تورطها في قضايا مرتبطة بالاعتداء على الحياة الخاصة ونشر محتويات رقمية مسيئة.
ويأتي هذا الحكم بعد جلسات تمت فيها مواجهة المتهمة بتهم تتعلق بانتهاك الخصوصية والتشهير عبر الوسائط الرقمية، إلى جانب ترويج ادعاءات غير صحيحة عبر منصات التواصل، وهو ما اعتبرته المحكمة انتهاكاً خطيراً للخصوصية وتشويهاً لسمعة الضحايا.
كما قضت الهيئة القضائية ذاتها، بتحميل المتهمة الصائر مع جعل الإجبار في حده الأدنى، واسترجاع ما تبقى من مبلغ الكفالة بعد خصم الغرامات والتكاليف القضائية.
وكان قاضي التحقيق قد قرر متابع المتهمة في حالة سراح بناءً على شكايات تتعلق بنشر وتوزيع صور لأشخاص دون الحصول على موافقتهم القبلية، بالإضافة إلى بث مزاعم وادعاءات غير صحيحة.
وقد اعتبرت المحكمة أن هذه الأفعال تشكل مساساً صريحاً بالحياة الخاصة للأفراد وتشهيراً بهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي الأفعال التي ثبتت في حقها بناءً على المعطيات الرقمية والخبرات التقنية المنجزة.