أصوات نيوز/
علمت مصادر مطلعة أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت، يوم أمس الخميس، بمقر جماعة بني ملال، وذلك بناءً على تعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قصد مباشرة تحقيقات معمقة في ملفات تتعلق بـ التدبير الجماعي والصفقات العمومية بجماعة بني ملال.
وتزامن حضور عناصر الفرقة الوطنية مع عمليات تفتيش ومراجعة للوثائق يقوم بها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، في إطار مراقبة مالية وإدارية شاملة، وذلك عقب توصل المجلس بعدة شكايات تتعلق بتجاوزات مفترضة في التسيير.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن رئيس جماعة بني ملال الحالي، إلى جانب عدد من الأعضاء والموظفين وممثلي مقاولات ومكاتب دراسات، يُتابعون في ملفات وصفت بالثقيلة تتعلق بـاختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت اليد بمقتضى الوظيفة، ومحاولة ذلك، وجناية المشاركة في التزوير في محررات رسمية واستعمالها، إلى جانب جناية استغلال النفوذ واستعمال شواهد إدارية مزورة لأغراض غير قانونية.
كما يُتابع في الملف ذاته الرئيس السابق لجماعة بني ملال، وموظف بالجماعة، وممثل مكتب دراسات، وممثل شركة، في حالة اعتقال، على خلفية الاشتباه في تورطهم في مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
شاهد أيضا