أصوات نيوز/
تتجه أزمة ارتفاع أسعار الغازوال إلى التأثير مجددا على تسعيرة سيارات الأجرة بالمغرب، في ظل تزايد الضغوط التي يواجهها مهنيو القطاع، خصوصا سيارات الأجرة الكبيرة، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع المداخيل.
وبحسب معطيات مهنية، يدرس عدد من مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة إمكانية إقرار زيادة قدرها درهم واحد في التسعيرة، على أن يحسم اجتماع تنظيمي مرتقب في الموضوع، مع فتح قنوات الحوار مع السلطات المختصة.
وأوضح مهنيون أن الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات أصبح يستنزف جزءا كبيرا من المداخيل اليومية للسائقين، مؤكدين أن الوضع بات يفرض البحث عن حلول تضمن استمرار نشاطهم دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وفي المقابل، تواجه أي زيادة محتملة في تسعيرة النقل بتحذيرات من جمعيات حماية المستهلك، التي تؤكد أن التعريفات لا يمكن تعديلها بشكل قانوني إلا بقرار صادر عن عامل الإقليم، معتبرة أن أي زيادة خارج هذا الإطار تعد غير قانونية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه عدة مدن، من بينها الرباط والدار البيضاء وبرشيد وبني ملال، تزايدا في تذمر المهنيين بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وسط دعوات إلى تدخل حكومي لمعالجة تداعيات غلاء المحروقات.
وطالب ممثلو المستهلكين الحكومة الجديدة بالتدخل لتسقيف أسعار المحروقات أو مراجعة الضرائب المفروضة عليها، معتبرين أن معالجة ارتفاع كلفة الوقود تبقى مدخلا أساسيا للتخفيف من الضغط على المهنيين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ويرتقب أن تحدد نتائج الاجتماعات بين المهنيين والسلطات المختصة مآل مقترح الزيادة، في ظل تمسك جمعيات حماية المستهلك بضرورة احترام المساطر القانونية وعدم السماح بفرض تعريفات موحدة أو فردية خارج الإطار التنظيمي.