أصوات نيوز/
كشفت وزارة الداخلية، في تقريرها السنوي حول منجزات سنة 2025، عن معطيات مثيرة تتعلق بوضعية المنتخبين المحليين، حيث تم تسجيل 302 متابعة قضائية في صفوف أعضاء المجالس الجماعية، إلى جانب 289 استقالة و128 حالة وفاة بين المنتخبين.
وأوضح التقرير، أن المتابعات القضائية شملت 69 رئيس جماعة سابق و52 رئيس جماعة حالي، إضافة إلى 57 نائبا للرئيس و124 عضواً جماعياً، وذلك في إطار تتبع المديرية العامة للجماعات الترابية للوضعية القانونية للمنتخبين وما قد يترتب عنها من فقدان للأهلية الانتخابية أو التشطيب من اللوائح الانتخابية.
وفي سياق دورها الرقابي والتنظيمي، أشار التقرير إلى أن المديرية العامة قدمت 168 استشارة قانونية خلال السنة نفسها، تركزت على القضايا المرتبطة بمركز المنتخب. من بينها 32 استشارة حول تنازع المصالح، و33 بخصوص مسطرة العزل، و26 تتعلق بفقدان الأهلية الانتخابية، إلى جانب 4 حالات تجريد من العضوية بسبب تغيير الانتماء السياسي، وحالة واحدة تخص أخلاقيات المرفق العمومي. كما شملت الاستشارات ملفات متصلة بالإقامة خارج الوطن، ووضعية المجالس الترابية، والمجالين العقاري والإداري.
ووفق للتقرير ذاته، تلقت المديرية العامة 291 شكاية من منتخبين ومواطنين وجمعيات مدنية، همّت أساساً مواضيع الحكامة المالية والإدارية، والتعمير، والارتباطات المشبوهة لبعض المنتخبين بمصالح شخصية. مسجلا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع المفتشية العامة للإدارة الترابية وولاة الجهات وعمال الأقاليم للتحقيق في مضامين هذه الشكايات وتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها .
أما بخصوص الاستقالات، فقد أشار التقرير إلى تسجيل وزارة الداخلية 289 حالة استقالة خلال عام 2025، منها 49 رئيس جماعة، كما تم تسجيل 128 حالة وفاة بين أعضاء المجالس ، بينهم 23 رئيس جماعة، و14 نائباً للرئيس، و88 عضواً، و3 كتاب للمجلس.