الحكومة تصادق على مشروع تحديد شروط وكيفيات تمويل لوائح الشباب في الانتخابات التشريعية المقبلة

أصوات نيوز/

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، يوم أمس الخميس 16 أبريل الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.26.311 بتحديد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب من لدن مترشحات ومترشحين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة.

وفي هذا السياق، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، أمس الخميس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقاً لأحكام المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والذي يروم دعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، من خلال تحديد شروط وكيفيات منح دعم مالي عمومي للوائح الترشيح التي يقدمها المترشحون الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، سواء كانوا منتمين أو غير منتمين للأحزاب السياسية، مع ضرورة استيفاء الشروط القانونية المؤطرة لذلك.

وأضاف بايتاس أن الاستفادة من هذا الدعم مشروطة بكون المترشحين، بالنسبة للوائح المحلية، لا يتجاوز سنهم 35 سنة، بينما يشترط في اللوائح الجهوية أن تكون المترشحات بدورهن دون هذا السن، في خطوة تروم توسيع مشاركة الشباب، وخاصة النساء الشابات، في العملية الانتخابية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا الدعم المالي العمومي يندرج ضمن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، مع إلزام المترشحين بفتح حسابات بنكية خاصة بكل لائحة، بما يتيح تتبع موارد ومصاريف الحملات وضمان الشفافية في صرفها وفق القوانين الجاري بها العمل.

ويحدد سقف هذا الدعم، وفق المسؤول الحكومي، في حدود 75 في المائة من سقف المصاريف الانتخابية، وفي حدود 75 في المائة من المصاريف الفعلية المنجزة والمصرح بمطابقتها من طرف المجلس الأعلى للحسابات.

وأفاد بايتاس أن إعداد حساب الحملة الانتخابية يظل إلزامياً، حيث يتعين إيداعه لدى المجلس الأعلى للحسابات داخل الآجال القانونية، بعد التأشير عليه من طرف محاسب مختص.

وختم الوزير بالتأكيد على أن هذا المرسوم يهدف إلى توضيح الكيفيات العملية للاستفادة من الدعم العمومي، بما يشجع انخراط الشباب، من داخل الأحزاب السياسية أو خارجها، في الحياة السياسية وتعزيز حضورهم في المؤسسات التمثيلية.