أصوات نيوز/
صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس 18 دجنبر الجاري، تحت رئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.983 المتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، والذي يقضي بالرفع من الأجور بنسبة 5 في المائة، في إطار تنزيل الشطر الثاني من الزيادة المقررة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024.
ويشمل هذا الرفع، حسب ما جاء في مشروع المرسوم، القطاع غير الفلاحي ابتداء من فاتح يناير 2026، والقطاع الفلاحي ابتداء من فاتح أبريل 2026، وذلك في سياق تحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص، تنفيذا للالتزامات المتفق عليها بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية، ومنظمات المشغلين، وعلى رأسها الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وبموجب هذا المرسوم، سيرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) إلى 17,92 درهما عن ساعة شغل ابتداء من يناير 2026، مقابل 17,10 دراهم المعمول بها منذ يناير 2025. كما سيرتفع الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) إلى 97,44 درهما عن يوم شغل ابتداء من أبريل 2026، بدل 93 درهما المعتمدة منذ أبريل 2025.
ويأتي هذا الإجراء استكمالا لمسار الزيادات التدريجية التي عرفها الحد الأدنى للأجور خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026. فبعد أن كان الأجر الأدنى محددا سنة 2021 في 14,81 درهما للساعة في النشاطات غير الفلاحية و76,70 درهما لليوم في النشاطات الفلاحية، تم إقرار زيادات متتالية في إطار الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2022، شملت مرحلتين خلال سنتي 2022 و2023، بنسبة 10 في المائة في القطاع غير الفلاحي و15 في المائة في القطاع الفلاحي.
وفي سياق الاتفاق الاجتماعي المبرم في 29 أبريل 2024، تم اعتماد زيادة جديدة بنسبة 10 في المائة موزعة على شطرين، حيث دخل الشطر الأول حيز التنفيذ سنة 2025، فيما صادق المجلس الحكومي اليوم على الشطر الثاني المرتقب دخوله حيز التنفيذ سنة 2026.
وبذلك، ينتظر أن يبلغ مجموع الزيادات في الحد الأدنى للأجر بين 2021 و2026 نحو 20 في المائة في النشاطات غير الفلاحية، أي ما يعادل زيادة قدرها 3,11 دراهم عن ساعة شغل، أو 594,01 درهما كزيادة في الأجر الشهري الخام. كما سيبلغ مجموع الزيادات في النشاطات الفلاحية 25 في المائة، أي بزيادة قدرها 20,74 درهما عن يوم شغل، ما يعادل 539,24 درهما كزيادة شهرية خام.
ويأتي هذا الإجراء، بحسب الحكومة، في سياق تعزيز القدرة الشرائية للأجراء وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، ومواصلة تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، بما يوازن بين تحسين الدخل والحفاظ على تنافسية المقاولات الوطنية.